أدانت لجنة الفصل في المنازعات والأوراق المالية في الرياض، عصابة مكونة من 4 أشخاص في محافظة القريات، امتهنت سرقة مئات الآلاف من حسابات عملاء على مدار سنوات، بعد تواطؤ أفرادها الذين يعملون في بنك كبير، ومؤسسة البريد السعودي. وتضمن الحكم الصادر من اللجنة تعويض أصحاب الحسابات المصرفية المستهدفة، وتحميل كل من المصرف والبريد المبالغ المالية كافة، والأعباء التي تحملها المتضررون، ومنها أجور المحاماة. في حين حكمت المحكمة العامة بالقريات في ذات القضية بسجن أحد المتهمين الأربعة لمدة عام، كان مكلفا بسحب المبالغ. وتعود تفاصيل القضية التي حكم فيها في 19 ربيع الآخر الماضي، إلى ما قبل 8 سنوات إبان اكتشافها، ففي العام 1426، وبعد إلقاء القبض على مواطن يقوم بعمليات سحب من حسابات مواطنين، فقد قاد التحقيق معه إلى معرفة شركائه، ومنهم مدير مصرف تجاري، وموظف آخر في نفس المصرف، وثالث يعمل في البريد السعودي. وتعمل الشبكة بشكل ترابطي يبدأ بتحديث بطاقات الصراف من قبل مدير المصرف، قبل إرسالها لموظف البريد المتواطئ، والذي بدوره يسلمها للشخص المكلف بسحب المبالغ من الأرصدة. وفيما امتنع الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ عن التعليق على الحادثة، أكد في المقابل أن بطاقات الصرف الآلي والائتمانية لا يتم إرسالها إلا عن طريق بريد معتمد دون إرسال الرقم السري.
