يزداد عدد اللاجئين السوريين في لبنان وسط غياب إحصاءات دقيقة بسبب عدم تسجيل كافة النازحين، كما أن حركة السوريين في الدخول والخروج يومية وكبيرة. ويجمع غالبية المراقبين على أن أعداد اللاجئين باتت كبيرة ومؤثرة وخطيرة أيضا، "فأينما اتجهت في لبنان سواء في المدن الرئيسية أم القرى البعيدة وفي مناطق الحدود الفاصلة، ستجد العائلات السورية، بعضهم من العمال الذين أحضروا عائلاتهم وآخرون مهجرون لا إمكانات مادية لهم يعيشون على المساعدات، وهناك آخرون من الأغنياء الذين يقيمون في الفنادق والشقق المفروشة لا سيما في الحمرا، حيث يلاحظ من يدخل مطاعمها وملاهيها تواجد سوريين بأعداد كثيفة في الشوارع والمحلات. ودفع استغناء كثير من المؤسسات اللبنانية عن العمال اللبنانيين وتوفير عطاءات مثل الضمان الاجتماعي وغيرها، لصالح توظيف سوريين برواتب وبدون ضمانات، إلى بروز أزمة في سوق العمل. وأدى هذا الواقع للتفتيش عن حلول لأزمة اللاجئين السوريين لا سيما بعد تزايد الحوادث الأمنية، إضافة إلى أزمة توفير الخدمات الإنسانية والصحية في أماكن تواجد النازحين، إلى طرح فكرة عقد مؤتمر لمعالجة الصعوبات وطالما أن الأزمة مرشحة للتفاقم مع تطورات الحرب السورية، خاصة أن هناك إقرارا عربيا ودوليا بأن الدولة اللبنانية غير قادرة وحدها على معالجة هذا الملف المعقد. ومن هنا برزت فكرة إقامة مخيمات تجمع هؤلاء النازحين. وفي حين يؤيد الفكرة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وعمل عليها وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المستقيلة وائل أبوفاعور، يتخوف المعارضون من عدم ضبط الأمور داخل المخيمات". ويرى المعارضون أن هذه المخيمات قد تصبح دائمة؛ لأن الواقع السوري غير معروف وذلك قد يعني أن من دمرت منازلهم وقراهم في سورية لن تكون سهلة عودتهم وقد يبقون في المخيم اللبناني كما هو وضع الفلسطينيين. أما المؤيدون فيتعبرون أن المخيمات ستكون موقتة ولا بد من تسيير أمور اللاجئين بطرق أفضل وهذا لا يمكن حصوله إلا بحصر الأعداد وتسجيلها ومتابعتها وتنظيمها. ويؤكدون أن هذا الموضوع يتطلب استنفارا سياسيا لحله والاستفادة من الدعم الدولي والعربي.
