شهدت الحدود الشمالية للبنان خلال اليومين الماضيين حركة نزوح كثيفة، خاصة في نقطة المصنع الحدودية. حيث تشاهد السيارات السورية متجهة بأعداد كبيرة نحو لبنان. هرباً من جحيم المعارك في دمشق، وأحصت الأجهزة الأمنية دخول ثلاثين ألف نازح سوري إلى لبنان خلال ال48 ساعة الماضية. أكثر من نصفهم دخلوا عبر المعبر الشرعي في المصنع، فيما تمكن الآخرون من التسلل عبر الجبال والمعابر غير الشرعية. وبدت الأجهزة الأمنية والسياسية كمن يُعلن حالة طوارئ لم تعلن بعد. فقد تمكن الميسورون السوريون من استئجار منازل وغرف لهم في الفنادق اللبنانية، لكن الفقراء منهم لم يجدوا مكاناً يقيمون فيه بعد. وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل أبوفاعور، عدم وجود إحصاء دقيق لعدد النازحين السوريين إلى لبنان في الأيام الأخيرة، لكنه لفت إلى أنّ العدد التقريبي تجاوز العشرين ألفاً، بحسب إحصاءات اللجنة العليا للاجئين، مشيراً إلى أنهم فتحوا أبواب مدرسة في مجدل عنجر واثنتين في المرج لاستقبال النازحين. وكشف أبوفاعور عن “عقد اجتماعات تنسيقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمفوضية العليا للاجئين والمجلس الدنماركي للاجئين والصليب الأحمر الدولي”، لافتاً إلى أن “المرحلة الأولى تقتضي تأمين الحاجات الأولية للنازحين، إذ إن لبنان لا يحتمل وحده تأمين حاجاتهم”. وذكر أنه تلقى اتصالات من مؤسسات دولية وسفارات أبدت استعدادها للمساعدة، لكنها اشترطت أن يطلب لبنان ذلك. وفي شق المساعدات الطبية، قال أبوفاعور: “إن الحالات الطبية الطارئة يجري الاهتمام بها بناء على تعليمات رئاسة الحكومة. أما الهيئة العليا للإغاثة فلا أموال لديها، ومن يدفع الأموال اليوم بعض الجمعيات المحلية والبلديات والمؤسسات الدولية”. كذلك كشف أبوفاعور عن تبلّغه لحضور اجتماع يُعقد الإثنين ظهراً مع المفوضية العليا للاجئين لدى رئيس الحكومة. من جهة أخرى، رأى وزير شؤون المهجرين علاء الدين ترو، أنه “من الطبيعي أن يزداد عدد النازحين السوريين إلى لبنان في ظل ازدياد حدة العنف والقتال في سوريا، لأن النظام السوري اتخذ الخيار الأمني ضد الشعب لاسيما بعد تفجير مركز جهاز الأمن القومي”. وأشار ترو إلى أن هذا الأمر دفعه والوزير وائل أبوفاعور، بتكليف من النائب وليد جنبلاط، إلى زيارة رئيس الحكومة والطلب منه فتح المدارس في البقاع والشمال لإيواء النازحين، والإيعاز للهيئة العليا للإغاثة بالمساعدة العاجلة لهؤلاء. وقال ترو إنه بحسب الإحصاءات الرسمية بلغ عدد النازحين 22 ألفاً دخلوا الأراضي اللبنانية، متوقعاً ازدياد العدد في الأيام المقبلة. ولفت إلى أن “مصادر التمويل لمساعدة النازحين تقع بالدرجة الأولى على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى هيئة الإغاثة التي تتلقى المساعدات من المنظمات الدولية، إلى جانب ما يترتب على الحكومة من التزامات مالية تجاه هذا الموضوع”، مضيفاً أن “هذه المسألة ستُطرح على مجلس الوزراء في الأيام المقبلة. وحول احتمال إنشاء مخيمات لهؤلاء إذا ما طال وجودهم في لبنان، قال ترو: “في البداية سنستقبلهم في المدارس، ولكن إذا ازداد عددهم سنطرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، فهو المخول للموافقة على إقامة المخيمات وليس أي جهة سياسية أو حزبية”.