أعلن مسؤول أمني رفيع صدور موافقة المقام السامي على توحيد "الحقوق المالية" لجميع شهداء الواجب، سواء من سقطوا خلال الحرب على الإرهاب أو مكافحة المخدرات، أو غيرها من مجالات الأمن. وقال مدير عام مكافحة المخدرات، اللواء عثمان بن ناصر المحرج، ردا على سؤال ل"الوطن" حول ما يشاع عن وجود تمايز في الحقوق بين من يسقط في عمليات الإرهاب وبين من يستشهد في مقاومة عصابات المخدرات، إن هناك أمرا ساميا من خادم الحرمين الشريفين ينظم عملية توحيد الحقوق المالية لمن استشهد على رأس العمل، سواءً في مكافحة الإرهاب أو في مكافحة المخدرات أو في أي جهاز أمني آخر مثل "الشرط والجوازات وحرس الحدود". وأوضح المحرج في تصريح على هامش الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات أمس، أن هناك إدارة مختصة بالشهداء بوزارة الداخلية تعنى بشهداء الواجب، مؤكداً أن جميع من استشهدوا من رجال مكافحة المخدرات كرمتهم الدولة وأخذوا جميع الحقوق التي أخذها زملاؤهم في القطاعات الأخرى، وأن الدول لا تقصر تجاه أي شهيد، مشيراً إلى أن توجيهات وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف صارمة في هذا الشأن. وعن مدى حاجة المديرية للكوادر النسائية، أكد المحرج أن لدى المديرية أقساما نسائية في المجالين العسكري والمدني، وأن في مدينة الرياض عددا كافيا حاليا، مشيراً إلى أن زيادة الكوادر النسائية تكون حسب الحاجة. وكشف عن عزم المديرية إنشاء أقسام نسائية في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن المديرية بدأت فتح أقسام نسائية في المنطقتين الغربية والشرقية. وعن ظاهرة تعاطي النساء للمخدرات في المجتمع السعودي، نفى المحرج أن يصل تعاطي النساء السعوديات إلى حد الظاهرة، قائلاً "إن استخدام النساء في المجتمع السعودي لا يشكل ظاهرة.. قد تضخم من باب الترهيب، ولكن لا توجد امرأة ضبطت بالمخدرات مستخدمة أو متعاطية إلا أنها لديها انحراف سلوكي، ولكن مجتمعنا بخير ولا تزال نساؤنا بخير، والنزعة الدينية موجودة لو شذت واحدة أو اثنتان أو عشر أو حتى مئة فإن ذلك لا يشكل ظاهرة". وأشار مدير عام مكافحة المخدرات إلى أن عصابات التهريب والترويج تستخدم المرأة في عمليات تهريب المخدرات واستخدامها كوسيلة للإخفاء، مشيراً إلى أن "المديرية" تعلم بهذه الحيل، وأنها تصون خصوصية المرأة وتحفظ كرامتها، لأنها مغلوبة على أمرها.