وضعت وزارة التربية والتعليم مدراءها في المناطق والمحافظات التعليمية ومساعديهم تحت المتابعة والرصد وإخضاع أدائهم ل"التقييم"، على أيدي مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين والمعلمين والموظفين بالإدارة التعليمية ومراجعيها هذا العام الدراسي.. جاء ذلك ضمن خطة عمل أعدتها أمانة التربية والتعليم- اطلعت "الوطن" عليها- وتم تعميمها للعمل بها هذا العام من خلال زيارات فريق التقويم الذاتي التابع للإدارة التعليمية وجميع المدارس ومكاتب التربية والتعليم "بنين وبنات"، وتعبئة "الاستمارات" الخاصة بالرصد والتقويم ورفع نتائج وخلاصة تلك الاستمارات إلى مقام الوزارة. وخصصت الخطة "استمارة" لتحديد مدى رضا مديري ورؤساء أقسام الإدارة التعليمية والمشرفين التربويين والمعلمين والموظفين والمراجعين، عن أداء مديري التعليم ومساعديهم. كما خصصت "الاستمارة" سؤالا للمراجعين عن مدى تواجد موظفي الإدارة التعليمية على مكاتبهم أثناء الدوام، ومدى تأديتهم لأعمالهم بشكل جيد، وكيفية استقبالهم كمراجعين ومدى الاهتمام بهم، وكيفية تقبل آرائهم ومقترحاتهم، ومدى مشاركتهم ك"أولياء أمور" في صناعة بعض القرارات والخطط التربوية. وركزت الخطة على تقييم ورصد لواقع مكاتب التربية والتعليم "بنين" والإشراف التربوي "بنات" بالمنطقة والمحافظة التعليمية، حيث يزور فريق التقويم الذاتي المكتب المستهدف، وتتم تعبئة "استمارة" مخصصة لذلك، تتضمن مدى ارتباط الخطة التشغيلية للمكتب بخطة الإدارة التعليمية، ومدى تحقق أهداف ومشاريع الخطة التشغيلية، وكيفية تفعيل التقنية في إجراءات العمل، ومدى اكتمال أقسام المكتب وارتباطه بالمدارس التابعة إلكترونيا، وتنمية منسوبي المكتب مهنياً، إضافة لآلية تقويم العمل بالمكتب، وتفعيل الشراكة المجتمعية في المناسبات الاجتماعية والوطنية والدولية ذات العلاقة. كما رصدت الخطة رضا 10 مشرفين تربويين "بنين" وأخريات "بنات" ممن يعملون بتلك المكاتب، وتقييمهم ل"إداراتهم التعليمية ومكاتبها". وتضمنت "الاستمارة" المخصصة للمشرف التربوي، مدى وضوح هيكل الإدارة التعليمية والمكتب بالنسبة له، ومشاركته في وضع الخطط والبرامج على مستوى المكتب، ووجود أدلة إجرائية لتنظيم العمل بالمكتب، إضافة لكيفية استثمار الموارد البشرية في المكتب، ووضوح إجراءات الأعمال المطلوبة منه، ومدى توفر تفويض مناسب لهم لإنهاء الأعمال، ومشاركته في القرارات. ولم تغفل الخطة أخذ رأي وتقييم 5 مراجعين للإدارة التعليمية "رجال " و5 مراجعات "نساء"، لمعرفة مدى رضاهم عن الإدارة التعليمية التي يراجعونها من حيث وضوح خطتها ورؤيتها ونظام مرافقها، وسهولة المستندات المطلوبة منهم لإنجاز معاملاتهم ووضوح إجراءاتها، إضافة لكيفية مقابلة مسؤولي الإدارة من حيث السهولة أو التعقيد، ومدى توظيف الإنترنت في متابعة معاملاتهم، وتوفر الاستعلام والرد الآلي.