خلص اليوم الأول لاجتماعات المجلس الأعلى للقضاء بتوصية تقضي بدراسة إنشاء دوائر خاصة بقضايا الأحداث والفتيات في المحاكم الجزائية والنظر في ترقيات وندب القضاة. وأكد الأمين العام المتحدث الرسمي باسم المجلس سلمان النشوان في تصريح صحفي، أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات ومنها النظر في الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم لإنشاء دوائر خاصة بقضايا الأحداث والفتيات في المحاكم الجزائية، ودراسة تعديل قواعد نقل قضاة محاكم الاستئناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى. وأشار النشوان إلى أن الاجتماع ناقش النظر في الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بخصوص قضايا العنف الأسري والنظر في اعتماد الخطة التدريبية للقضاة للعام الحالي، كذلك دراسة تفريغ الملازمين القضائيين للدراسة في المعهد العالي للقضاء قبل الملازمة، مبينا أن الاجتماع درس مدة الملازمة وسنة التجربة والنظر في مشروع قواعد المفاضلة بين المعينين حديثاً في التوجيه للمحاكم، وأيضا النظر في الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم لتقييم الدوائر الإنهائية في المحاكم العامة. من جهة ثانية، يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى استقطاب كثير من الأكاديميين من الباحثين العلميين والمستشارين الشرعيين ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة القضائية ليكونوا قضاة وفق ما يسمح به نظام القضاء عن طريق الأعمال القضائية النظيرة وهو في نظام القضاء السابق غير أن مجلس القضاء الأعلى سابقاً لم يفعل هذا الخيار مما راكم من زيادة الحاجة لكفاءات قضائية متميزة تضاف للكفاءات الحالية. وأشار المجلس إلى أنه يجري حالياً فرز كثير من الترشيحات التي وردته خلال الثلاثة الأشهر الماضية وخاصة من وجهت لهم الدعوة بالترشيح من أعضاء هيئة كبار العلماء أو من عمداء كليات الشريعة. وعقدت الجلسة الأولى لاجتماعات المجلس الأعلى للقضاء والتي تستمر لعده أيام في الرياض أمس برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الدكتور محمد العيسى، بحضور الأعضاء وهم رئيس المحكمة العليا الشيخ غيهب الغيهب، ورئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبد الله، ووكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي، والشيخ شافي بن ظافر الحقباني، والشيخ مبشر بن محمد آل غرمان، والشيخ سعود بن عبدالله المعجب، والشيخ محمد أمين بن عبدالمعطي مرداد، والشيخ ناصر بن إبراهيم المحيميد، والشيخ فهد بن سعد الماجد، إضافة إلى أمين عام المجلس، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالشؤون القضائية والنظر في ترقيات القضاة وتقارير الكفايات تعيين وندب ونقل، والتقارير الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
