في الوقت الذي أسندت فيه مهام متابعة مرافق الإيواء في مكةالمكرمة والوقوف على جاهزيتها واستيفائها لاشتراطات الأمن والسلامة اللازمة إلى هيئة العامة للسياحة والآثار لضمان الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي مكةالمكرمة من الزوار والمعتمرين، بادر فرع الهيئة في المنطقة بتكثيف جولاته الميدانية لمتابعة توافر الاشتراطات، وجودة الخدمات، وملاءمة الأسعار، والتي أسفرت عن إغلاق نحو 26 مرفق إيواء غير مرخصة من شأنها أن تؤثر على أمن وسلامة النزلاء. وأكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بمكةالمكرمة عبدالله السواط، أن إغلاق 26 مرفق إيواء لن يؤثر على الطاقة الاستيعابية الشهرية لمرافق الإيواء بالمنطقة، والتي تتجاوز مليونا ونصف مليون نزيل من خلال 644 مرفق إيواء مرخص بها أكثر من 123 ألفا و500 غرفة، بل تعمل على تحقيق الجودة التي تهدف إلى إبراز جهود المملكة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين. وقال: "تطوير صناعة الضيافة والإيواء لا يمكن تطبيقها إلا إذا كانت مرافق الإيواء بخدماتها تحقق أمن وسلامة وطموح النزلاء، وعلى ذلك قامت الهيئة بوضع معايير لترخيص وتصنيف المرافق، إذ تضمن رفع مستوى الخدمات الأساسية وجودتها، خاصة فيما يتعلق بالسلامة والأمن، وذلك وفقا لمعايير التصنيف التي اعتمدتها الهيئة العامة للسياحة والآثار بناء على معايير عالمية متخصصة". من جهته، أفاد مدير إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد خلف المطرفي، أن دوريات الأمن والسلامة التابعة لإدارته تقوم بجولات ميدانية يومية، بمعدل 300 زيارة شهرية لمختلف مرافق الإيواء بالعاصمة المقدسة، للوقوف على مدى جاهزيتها وتطبيقها لاشتراطات السلامة اللازمة. ولفت إلى أن من أبرز المخالفات التي تم ضبطها، إسكان المعتمرين والزوار في منشآت غير مرخصة من قبل الدفاع المدني، أو لا تتوفر بها اشتراطات السلامة المطلوبة أوإضافة أدوار إضافية مخالفة. وبين المطرفي، أن إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تطبق نظاما إلكترونيا متكاملا لمراقبة وسائل السلامة بالمنشآت، يشمل إصدار التراخيص لجميع المنشات. من جانبه، أفاد الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان، أن هناك حالات فردية لا تطبق نظام شموس؛ بسبب تعطل النظام أو أنه يكون غير مفعل من قبل بعض المنشآت، وهذه الحالات تستوجب محاسبتها وفقا للأنظمة والتعليمات، مؤكدا أن نظام شموس إلزامي لقطاع الإيواء كالفنادق والشقق المفروشة والاستراحات ومكاتب تأجير السيارات ومكاتب العقار وغيرها، ومتابع من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي في الشرط. أما نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة المهندس عبدالله قاضي، فأكد أن نسبة مرافق الإيواء المشغلة، التي لا تمتلك ترخيصا من الهيئة العامة للسياحة والآثار وتمارس نشاط الإيواء، خاصة بالمنطقة المركزية تصل إلى مئات المنشآت، وتقوم بإيواء المعتمرين سواء القادمين عن طريق شركات العمرة من خارج المملكة، أوالمعتمرين المقيمين داخل المملكة، أوالمعتمرين السعوديين. وشدد قاضي، على ضرورة محاسبة المستثمرين الذين يمارسون نشاط الإيواء دون ترخيص، ومخالفتهم ومساءلتهم بحسب لائحة الجزاءات.
