الدين العام في الأردن لا يزال "قريبا" من الحد الأعلى القانوني

واصل إجمالي الديون المحلية والخارجية المستحقة على الأردن الارتفاع في مايو إذ لا تزال تحويلات المغتربين وتدفقات المساعدات الخارجية تعاني من وطأة ضغوط التباطؤ العالمي لكن من المرجح أن يستمر الاقتراض الحكومي أقل من سقف الدين.
ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام مستوى قياسيا هذا العام عند 14 مليار دولار ليقترب من الحد القانوني الذي يمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي إذ خفض الركود حجم الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية. ويبلغ معدل البطالة 13 في المئة تقريبا. وتظهر أحدث البيانات الأولية أن الدين العام يمثل حاليا 56.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2010 بالمقارنة مع 59.4% في 2009 بسبب توقعات بتراجع عجز الميزانية هذا العام.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أمس ارتفاع إجمالي الديون بنسبة 2.4% إلى 9.89 مليار دينار (13.9 مليار دولار) في نهاية مايو بالمقارنة مع نهاية العام الماضي.
ويقول مصرفيون إن الحكومة تعتزم دخول الأسواق العالمية بإصدار قريب لسندات عالمية بقيمة 500 مليون دولار يستهدف خفض الاعتماد على الاقتراض من البنوك المحلية لتوفير المزيد من الأموال لمستثمري القطاع الخاص مع السعي في الوقت نفسه وراء أنواع جديدة من التمويل. ولجأت السلطات النقدية منذ العام الماضي لإصدار المزيد من أذون الخزانة والسندات مع توجه البلاد للاقتراض المحلي لتمويل الدين العام المتنامي.
وأظهرت البيانات تراجع الديون الأجنبية ومعظمها تستحق لمانحين غربيين رئيسيين ومؤسسات مالية دولية 56 مليون دينار بنهاية 2009. وتمثل الديون الأجنبية حاليا 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2010 مقابل 23.8 في المئة في نهاية 2009 بسبب خفض تقديرات عجز الميزانية هذا العام.