أكد رئيس المجلس البلدي في أبها الدكتور محمد الغبيري، في تعليق له على تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، المتضمن تعثر مشروع تنفيذ تقاطع حزام أبها الدائري مع طريق الرياض، وضعف الدراسات التي بني عليها، بأن المجلس يتابع عن كثب سير مشاريع الأمانة على الطبيعة، وبحضور مسؤولي الأمانة والمقاولين المنفذين بصفة دورية، إلا أن وجود بعض التداخلات مع جهات خدمية أخرى مثل المياه والكهرباء يؤخر التنفيذ، إذ تعتذر الجهات عن تحمل تكاليف الإزاحة، لعدم وجود مخصصات معتمدة لها في ميزانياتها. وأشار الغبيري في حديث ل"الوطن"، إلى أن الأمانة تضطر إلى قبول التأخير، وذلك لضمان عدم إلغاء بعض المشاريع أو ترحيلها أو تحويلها إلى مناطق أخرى، وذلك ما حدث في بعض مشاريع الجسور والأنفاق في أبها، مرجعا السبب في ذلك إلى خلل في منظومة التنسيق بين الجهات الخدمية والتمويلية. ولم ينكر الغبيري وجود نقص في الكوادر المشرفة على مشاريع الأمانة، معتبرا أن المشاريع القائمة لا تتوافق مع أعداد المهندسين المشرفين، وعدّ أن تأخير العمل في بعض المشاريع ولو كان مقلقا ، إلا أنه أفضل من ترحيل المشروع إلى ميزانيات قادمة، وقد يأتي أو لا يأتي. وحاولت "الوطن" معرفة رأي أمانة المنطقة حيال تقرير نزاهة، من خلال الاتصال بأمين المنطقة المهندس إبراهيم الخليل، ورغم إرسال رسائل نصية مؤكدة الاستلام إلى جواله، إلا أنه لم يرد، فيما أوضح مدير المشاريع الاستراتيجية في الأمانة المهندس خالد آل مفرج في تصريح له في 17/ 8/ 1433، أنه تم فتح المسار الأول أمام المركبات، لمشروع تقاطع طريق الملك عبدالعزيز "الحزام الدائري" بأبها مع طريق الرياض باتجاه الشمال، مما أعطى مجالا للعمل بالمسار الثاني المتجه جنوبا، إذ كانت تتعارض التحويلة المرورية مع بقية قواعد الجسر الثاني، وفي يوم 22/ 12/ 1433، وقف أعضاء المجلس البلدي في أبها ميدانيا، على مشاريع الجسور والأنفاق الجاري تنفيذها في مدينة أبها، ومنها جسر الحزام المتقاطع مع طريق الرياض، إذ تم التأكيد من قبل مسؤولي الأمانة لأعضاء المجلس بأن العمل به سينتهي خلال شهرين. وفي مطلع شهر ربيع الآخر الماضي، وقف أعضاء المجلس البلدي على مشروع تقاطع الحزام مع طريق الرياض، بحضور مدير إدارة المشاريع الاستراتيجية بالأمانة المهندس خالد آل مفرج، الذي أكد أنه سيسمح بمرور المركبات عليه بعد شهر ونصف تقريبا، ليتم بعدها البدء في أعمال طريق الخدمة. وكانت "نزاهة" قد أوفدت أحد كوادرها إلى مشروع الجسر مؤخرا، واتضح أن قيمة المشروع بلغت 67.155.627 ريالا، بعد زيادته بنسبة 10%، وانتقدت بطء التنفيذ وضعف الدراسات التي بني عليها، وأن هناك حاجة لتعديل التصماميم لا سيما ما يتعلق بالجدران الاستنادية، مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتحقيق في ذلك.