وسط عدم تعاون الإدارات الخدمية والحكومية في سرعة إنجاز مشاريع الأنفاق بمنطقة عسير أكد رئيس المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير الدكتور محمد الغبيري، أن المرحلة الراهنة تتطلب قيام أمانة المنطقة، باتباع أسلوب جديد فيما يتعلق بإعداد دراسات المشاريع وترسيتها ومدة تنفيذها والعقوبات الخاصة بالتأخير. جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها أعضاء المجلس لمشروعات الأنفاق والجسور في مدينة أبها الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بحضور مدير المشاريع الاستراتيجية بالأمانة المهندس خالد آل مفرح، إذ جرى الوقوف على سير العمل بمشروع نفق المحالة حيث بلغت نسبة الإنجاز به 89%، ويتوقع تسليمه خلال شهرين، بعد أن تم إرجاء تعديلات على سطح النفق، لاسيما أن الأمانة ترى توسيع الدوار مما يترتب عليه إلغاء وصلات العودة على الجسر (U-Turns) والاستغناء عنها بالدخول إلى الدوار نفسه، وهو ما اعترض عليه المجلس ورأى أهمية بقاء هذه الوصلات وأهميتها تفوق أهمية توسيع الدوار. وأشار الغبيري إلى أن الأعضاء زاروا مشروع نفق المنسك الذي بدأ العمل قبل شهرين تقريبا، رغم أنه كان يفترض العمل به منتصف عام 1431، وكان العائق أنبوب المياه الرئيس، حيث اعتذرت مؤسسة التحلية عن إزاحته، مما تطلب إعداد مواصفات جديدة للمشروع، وأبدى الأعضاء قلقهم من وجود النفق بمجرى سيول، ومن ثم يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لتصريف مياه الأمطار بكشل فاعل، يضمن السلامة لسالكي الطريق. وأضاف الغبيري أن الأعضاء اطلعوا على سير العمل بمشروع جسر حي الموظفين، حيث بلغت نسبة الإنجاز به قرابة 70%، وسيتم تسليمه بعد أربعة أشهر، فيما عزا مسؤولو الأمانة تأخير التنفيذ إلى عدم تجاوب الجهات الخدمية الأخرى لإزاحة خدماتها، فيما زار الأعضاء جسر تقاطع الحزام الشرقي مع طريق بني مالك، حيث سيتم تسليمه خلال شهرين بعد أن فتح مسار من الجسر. ولفت الغبيري إلى أنه جرى زيارة موقع نفق الضباب رغم مضي 18 شهرا من موعد تسليمه، مرجعا سبب التأخير وفقا للأمانة إلى اعتراض مسار الخدمات من صرف ومياه وكيابل اتصالات للمشروع، فضلا عن وجود بعض الملكيات الخاصة وتعويض أصحابها، على أن يتم البدء في العمل خلال الفترة القليلة القادمة، وسط إجماع من الأعضاء على ضرورة وضع حلول جذرية لفك الاختناقات المرورية في وسط البلد. فيما أبدى الأعضاء عدم رضاهم عن مشروعات الطرق الهيلكية، إذ لازالت دون المطلوب عطفا على أهميتها البالغة في ربط أحياء المدن وسرعة التنقل. وأكد الغبيري أن التمديد للمقاولين ليس حجة لهم للتهاون والتمادي والتأخير، ووجب على الأمانة اتخاذ قرارات صارمة وتطبيق عقوبات بحق المتأخرين والمتهاونين، وأضاف: أن الوقت حان لإجراء دراسة تطويرية شاملة لأبها الحضرية من قبل شركة عالمية متخصصة، وذلك لتنوع المهام الوظيفية لأبها ولتعقد تضاريسها وتباين طبوغرافيتها، لافتا إلى أن المجلس سيواصل جولاته الميدانية لمشروعات الأمان وفق جدول تم إعداده لهذا الغرض.