أكد وزير العدل العراقي حسن الشمري الاثنين أن تنفيذ أحكام الإعدام سيستمر ولن يتوقف. وتأتي هذه التأكيدات بعد أقل من أسبوع على هجومٍ دامٍ استهدف وزارته وقتل فيه 30 شخصاً، بحسب حصيلة أعلنها الوزير اليوم. وقال الشمري في تصريحات صحفية "سنستمر في عمليات الإعدام ولن يوقفنا أي شيء". وكان تنظيم القاعدة قد تبنى عملية اقتحام وزارة العدل الخميس الماضي. وهي العملية التي وصفها الشمري بأنها "كانت أكبر من القدرات الأمنية لوزارة العدل"، حيث بدأت بتفجير سيارة مفخخة أمام الباب الرئيسي للوزارة قبل أن تقتحهما مجموعة من المسلحين وتشتبك مع قوات الأمن داخلها. وعزا السبب في ذلك الهجوم إلى رغبة تنظيم القاعدة في الانتقام بعد تنفيذ أحكام الإعدام على أكثر من 100 من المنتمين إليه، وكانت بغداد قد نفَّذت 129 حكماً بالإعدام العام الماضي. ودعا موظفي وزارته إلى استئناف أعمالهم ابتداء من الأحد المقبل. من جهة أخرى أعلنت الأممالمتحدة أمس أن وزارة الداخلية العراقية منعت مفتشي وأعضاء البعثة الدولية في بغداد من دخول مراكز الاحتجاز التابعة للوزارة للاطلاع على أوضاع المعتقلين، مشيرة إلى أن النظام العدلي في العراق يعتريه الكثير من نقاط الضعف، وناشدت بغداد وقف تنفيذ أحكام الإعدام. في سياق منفصل هدَّدت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "سرايا المجاهدين" بالقيام بعمليات مسلحة تستهدف البعثيين في محافظة ذي قار جنوب العراق في حال إلغاء قانوني المساءلة والعدالة، ومكافحة الإرهاب، وحذَّرت الحكومة من "عقد تسويات أو إجراء مصالحة مع رموز النظام السابق وإرجاعهم إلى وظائفهم أو منحهم حقوقاً تقاعدية".