اكد وزير العدل العراقي حسن الشمري الاثنين ان تنفيذ احكام الاعدام سيستمر و"لن يوقفه شىء"، وذلك بعد اقل من اسبوع على هجوم دام استهدف وزاته وقتل فيه 30 شخصا، بحسب حصيلة اعلنها اليوم. وقال الشمري في تصريحات اوردتها قناة "العراقية" الحكومية "سنستمر في عمليات الاعدام ولن يوقفنا اي شيء". وكان العراق نفذ العام الماضي 129 حكما بالاعدام على الاقل، مقابل 68 في 2011، وفقا لارقام وزارة العدل. واستهدفت وزارة العدل العراقية الخميس بهجوم منسق بدأ بتفجير سيارة مفخخة امام الباب الرئيسي للوزارة قبل ان تقتحهما مجموعة من المسلحين وتشتبك مع قوات الامن داخلها. وبعد ان اوضح ان الهجوم ادى الى سقطو ثلاثين قتيلا وخمسين جريحا، اكد ان هذه "العملية الارهابية كانت اكبر من القدرات الامنية لوزارة العدل". وكانت حصيلة سابقة للهجوم اشارت الى مقتل 18 شخصا. وتبنى تنظيم دولة العراق الاسلامية، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، الهجوم الذي استهدف الوزارة. وفي بيان نشر على الأنترنت امس الاحد، اعلن التنظيم ان عملية "دك وزارة العدل" جاءت "ضمن سلسلة العمليات النوعية ثأرا لحرائر اهل السنة في سجون المرتدين" التي "كانت اداة في حرب اهل السنة وارهابهم وتعذيبهم وسجنهم واعدامهم". وجاء هذا الهجوم قبل ايام من الذكرى العاشرة لغزو العراق في 20 اذار/مارس العام 2003.