رشح الائتلاف الوطني لقوى المعارضة في سورية 12 شخصية لتولي أحدها رئاسة الحكومة السورية الموقتة التي يعتزم الائتلاف تشكيلها خلال اجتماعه المقبل يومي 18 و19 مارس الحالي في إسطنبول. وأوضح مصدر مسؤول بالائتلاف أمس أن الشخصيات تمثل القوى والتيارات المنضوية تحت لواء الائتلاف كافة وهم أسامة قاضي، وأسعد مصطفى، وبهيج ملا حويج، وجمال قارصلي، وسالم المسلط، وعبد المجيد الحميدي، وغسان هيتو، وقيس الشيخ، وميشيل كيلو, ووليد الزعبي. وأشار إلى أنه بالإضافة لهذه الأسماء فإن هناك مرشحين اثنين من داخل سورية ولكن تم التحفظ على هويتهما حرصًا على سلامتهما وأمنهما. وقال "في الوقت الذي ينادي فيه بعض بسرعة الانتهاء من تشكيل هذه الحكومة، يدعو بعض آخر إلى التمهل ودراسة الأمر جيدًا لما قد يترتب على ذلك من تبعات تتمثل في كيفية عمل هذه الحكومة ومهامها وتحركها وكذلك مستقبل الحوار مع الحكومة السورية". ومن المتوقع أن يكون الاجتماع المقبل للائتلاف الوطني على درجة كبيرة من الأهمية بالنظر إلى ما قد ينتج عنه من قرارات ستكون لها تداعيات على مسار الثورة السورية. وسيجتمع الائتلاف الوطني لقوى المعارضة الأسبوع المقبل في إسطنبول بهدف اختيار رئيس حكومة تتولى إدارة شؤون المناطق الواقعة تحت سيطرة الثوار. من جانب آخر قدمت سبع دول عربية أول من أمس مشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يندد بدوامة العنف في سورية ويطلب من نظام دمشق التعاون مع المنظمة الدولية في تحقيقها حول انتهاكات حقوق الإنسان. ويلقي مشروع القرار على دمشق مسؤولية معظم الانتهاكات التي ارتكبت ويطالب ب"تعاونها الكامل" مع محققي الأممالمتحدة الذين لم يتمكنوا بعد من دخول البلاد. ويطلب مشروع القرار الذي عرض على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن يتمكن محققو الأممالمتحدة من "الحصول على إذن بالدخول الفوري والكامل ومن دون عراقيل إلى كل أراضي سورية". وبسبب استحالة دخولها إلى سورية حتى الآن، التقت لجنة التحقيق حوالي 1500 لاجئ سوري. وفي أول تقرير لها اتهمت القوات الحكومية وحلفاءها بارتكاب جرائم حرب.
