فتحت إدارة مستشفى خميس مشيط للنساء والولادة التحقيق نهاية الأسبوع الماضي، في شكوى تقدم بها مواطن ضد الطاقم الطبي الذي باشر ولادة زوجته يتهمهم فيها بالتسبب في وفاة مولودته التي أسماها "نورة"، ورفض استلام جثتها لدفنها قبل التحقيق في أسباب الوفاة ومحاسبة المقصرين. وتحدث والد الطفلة معجب أحمد جلعود آل سلطان ل"الوطن"، موضحا أنه كان يتابع مراحل الحمل لزوجته خلال الأشهر الماضية بالمستشفى، وراجعها الثلاثاء الماضي بعد شعور زوجته بأعراض الولادة، ولكن الأطباء أكدوا لهما أن الفحوصات الطبية تشير إلى أن الوضع الصحي للجنين "ممتاز" وأن موعد الوضع لزوجته لم يحن بعد والأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، وطالبوه حسب حديثه ل"الوطن" بأن تغادر زوجته المستشفى وتبذل مجهودا في الفترة المتبقية لها من الحمل بالمشي وشرب السوائل استعدادا للولادة في حال طرأت أعراضها، مضيفا أنه عاد للمستشفى عند الساعة الثانية من فجر الأربعاء بعد ظهور أعراض الولادة على الزوجة بشكل مؤكد. وأضاف آل سلطان أنه عند الساعة التاسعة من صباح اليوم نفسه، توجه للاطمئنان على زوجته وجنينها، ولكن "الفاجعة" كانت أمامه حسب وصفه ، حيث حاول الطاقم الطبي التهدئة من روعه في محاولة منهم لإقناعه بتقبل الأمر بأن وفاة ابنته كانت طبيعية. وأضاف: بادرت مسرعا إلى زوجتي بغرفة التنويم للاطمئنان عليها فأكدت لي تعرضها لإهمال وتأخر الطبيب المشرف على ولادتها في التدخل بإجراء عملية جراحية لها لإخراج الجنين. وأبدى آل سلطان استغرابه لتأخر إجراء العملية الجراحية رغم توقيعه للمستشفى بالموافقة على إجراء عملية " قيصرية" قبل دخول زوجته لقسم الولادة في حال احتاج الوضع ذلك، مما يؤكد حسب قوله أن هناك إهمالا وتأخرا في التدخل لإخراج الطفلة حتى فقدت حياتها بسبب ضيق التنفس. وختم آل سلطان حديثه بأنه تقدم بشكوى لمدير المستشفى لفتح تحقيق سريع وعاجل لمحاسبة المقصرين والمتسببين في وفاة طفلته التي لم تر النور ولم يتمكن من مناداتها باسمها الذي اختاره هو وزوجته لها "نورة"، والمطالبة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بزوجته وطفلته لضمان عدم التلاعب فيه واستعراضه وقت التحقيق، إضافة للتحفظ على الطاقم الطبي المشارك في عملية الولادة لتحديد المقصر، مؤكدا رفضه استلام جثة طفلته حتى تنتهي إجراءات التحقيق وتنكشف الأمور. إلى ذلك علمت" الوطن" من مصدر بإدارة المستشفى أن مدير المستشفى وجه المدير الطبي "شخصيا" بشكل عاجل بإكمال الإجراءات المتعلقة بشكوى المواطن والتواصل مع الجهات المختصة و"الإفادة" عاجلا بما تم التوصل إليه.
