وافق مجلس الأمن الدولي على رفع جزئي لحظر السلاح المفروض منذ عشرات السنين على الصومال لمدة عام واحد، الأمر الذي يتيح للحكومة شراء أسلحة خفيفة لدعم قواتها الأمنية التي تتصدى لمقاتلي حركة الشباب المتمردة المرتبطة بالقاعدة. وأقر المجلس بالإجماع مشروع قرار صاغته بريطانيا يقضي بتجديد التفويض الممنوح لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وقوامها 17600 فرد لمدة عام. ويقول دبلوماسيون إن الحكومة الصومالية طلبت رفع الحظر على الأسلحة وإن الولاياتالمتحدة أيدت هذه الخطوة، لكن أعضاء آخرين في مجلس الأمن يخشون من الرفع الكامل للحظر على بلد تنتشر فيه الأسلحة بالفعل.