وافق مجلس الأمن أول من امس على تمديد تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال سبعة ايام، في حين يدرس اعضاء المجلس طلب الاتحاد الافريقي اعادة النظر في حظر مفروض منذ عقدين على توريد السلاح الى هذا البلد لمساعدة حكومته في مواجهة المتمردين الإسلاميين. وقال ديبلوماسيون في الأممالمتحدة، إن المجلس ما زال منقسماً بشأن طلب الاتحاد الأفريقي بدء السماح ببيع أسلحة إلى الحكومة الصومالية، كما أن المجلس منقسم حيال دعوات تطالب بالسماح بتصدير مخزونات الفحم الحجري، وهو مصدر التمويل الرئيسي لمتمردي «حركة الشباب». وتوقع ديبلوماسي أن «يبقى حظر السلاح في الوقت الحالي. فليس هناك إجماع على رفعه»، وأوضح مبعوثون آخرون أنهم سيواصلون المناقشات في هذا الشأن. ووافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تفويض قوة حفظ السلام حتى السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي. وكان يفترض انقضاء هذا التفويض الأربعاء. وقال ديبلوماسيون في المجلس إنهم سيقومون بإعداد مشروع قرار بحلول الأربعاء المقبل لتمديد تفويض القوة عاماً كاملا. وأشار الديبلوماسيون إلى أنهم سيستأنفون الأسبوع القادم المناقشات خلف أبواب مغلقة بشأن الصومال، بعدما قطعها وصول الإعصار ساندي الإثنين إلى نيويورك متسبباً في انقطاع الكهرباء وتسرب المياه إلى قاعات مجلس الأمن في مبنى موقت أقيم ليضم أجزاء من أمانة الأممالمتحدة وقاعات المؤتمرات خلال أعمال تجديد المبنى الرئيسي التي تكتمل في العام 2013.