جددت هيئة الرقابة والتحقيق طلبها من وزارة التربية والتعليم بكف يد المتهمين بقضية ما بات يعرف ب"فساد تعليم حائل"، وذلك بناء على خطابها في 16 من الشهر الجاري الذي تضمن الإشارة لخطاب سابق بهذا الخصوص في 12 ذي الحجة حمل أسماء تسع من القيادات السابقين والحاليين بإدارة التربية والتعليم لكف يدهم عن العمل حتى الانتهاء من المحاكمة المقرر أن تبدأ جلستها بنهاية جمادى الأولى. ولم تمنع وزارة التربية والتعليم بعد أربعة أيام من صدور خطاب هيئة الرقابة والتحقيق أحد المتهمين بقضية "فساد تعليم حائل" - تحتفظ "الوطن" باسمه - من السفر لخارج البلاد بمهمة عمل، وتم ترشيحه لذلك بناء على خطاب صدر قبل تحويل القضية للمحكمة في 6 من ربيع الآخر، في الوقت الذي كان المتهم والمطلوب كف يده من قبل الرقابة والتحقيق قد كلف أحد زملائه بالنيابة عنه بخطاب رسمي مؤرخ في 20 ربيع الآخر الحالي. من جهته، أكد ناصر الرابح أحد متابعي القضية عدم التزام وزارة التربية بتطبيق ما جاء في خطاب هيئة الرقابة، مشيراً إلى أن خطاب كف اليد الأخير يعد الثاني بعد الأول الذي وجه في 12 ذي الحجة وردت عليه الوزارة بالطلب من الرقابة التريث بتطبيقه بحجة عدم رغبتها في إرباك العملية التربوية، وقال إن الخطاب الثاني جاء بعد تحويل القضية للجهات العدلية، إلا أن وزارة التربية سمحت مع ذلك بسفر أحد المتهمين مطلوب كف يده.
