طلبت الحكومة الفلسطينية رسمياً من الأممالمتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية "حول استشهاد الأسير عرفات جرادات". وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إنه سلَّم طلباً رسمياً بذلك من الرئيس محمود عباس إلى روبرت سيري ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية. وأضاف "أولوية القيادة في المرحلة الحالية تركز على وجوب الإفراج عن المعتقلين وخاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية 1994، وكذلك ألف أسير تم الاتفاق على الإفراج عنهم بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، وهذه الخطوة إضافة إلى وقف النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس، وفتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدسالشرقية وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وغيرها تعتبر التزامات على تل أبيب وليس إجراءات لبناء ثقة والمطلوب احترامها". إلى ذلك سعت السلطات في رام الله وتل أبيب إلى تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية خشية تدحرج الأمور نحو انتفاضة جديدة. وذكرت مصادر إسرائيلية أنه صدرت توجيهات للمؤسسة العسكرية بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس إذا استمرت أعمال الشغب في الضفة الغربية. وأضافت "لدى عباس مصلحة في إبقاء مجريات الأمور تحت السيطرة. لذلك فإنه سيحاول خلال الفترة المقبلة العمل على تهدئة الأوضاع". واستدركت المصادر ذاتها التحذير من أن أي حادث فردي في الجانبين من شأنه أن يشعل النار من جديد. وكان عباس قد ترأس اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية حيث أعطى تعليماته بضرورة الحفاظ على أمن وأمان المواطن. وقال في بيان رسمي "سياسة الاحتلال هي العمل على زيادة التوتر وجر المنطقة إلى مربع الفوضى. إلا أن سياستنا الأمنية أثبتت كفاءتها في عدم الانجرار وراء سياسات الاحتلال والحفاظ على أمن ومصالح الشعب". وفيما وجَّه الرئيس الفلسطيني الاتهام لإسرائيل بالمسؤولية عن تصعيد الأوضاع اتهم المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري حركة حماس بالسعي إلى إحداث الفوضى. وقال "التحقيقات مع بعض أفراد حماس خلال الفترة الأخيرة أكدت بشكل واضح أن هذه الحركة تسعى بشكل أو بآخر إلى إحداث حالة فوضى من خلال التخطيط والعمل ضد الحكومة الفلسطينية.
