قدر وزير الكهرباء السوري عماد خميس بنحو 22 مليار دولار الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في سورية بسبب النزاع. وأوضح أن "قطاع الكهرباء تصدر قائمة القطاعات الحيوية التي طالتها العمليات العسكرية"، مشيرا إلى مقتل 81 عاملا بالقطاع وإصابة 157 شخصا، فيما بلغ عدد المخطوفين 29 شخصا، منذ بداية الأزمة في مارس 2011. ولفت إلى تأخير تنفيذ مشاريع محطات توليد الكهرباء بسبب "عدم تنفيذ اتفاقيات التمويل ومنها مشروع توسيع محطة توليد دير علي بريف دمشق ب220 مليون يورو ومشروع محطة توليد دير الزور ب200 مليون يورو".