قدر وزير الكهرباء السوري عماد خميس بنحو 22 بليون دولار اميركي الاضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في سورية التي تشهد نزاعاً مسلحاً منذ نحو عامين. وذكر خميس في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا) «ان قيمة الاضرار على الاقتصاد الوطني الناجمة عن قطع الكهرباء بسبب العمليات التخريبية تقدر بنحو 218 بليون ليرة سورية (22 بليون دولار)». وأوضح الوزير ان «قطاع الكهرباء تصدر قائمة القطاعات الحيوية التي طاولها الارهاب»، مشيراً الى مقتل 81 عاملاً في القطاع واصابة 157 شخصاً، فيما بلغ عدد المخطوفين العاملين في القطاع 29 شخصاً، منذ بداية الازمة في منتصف آذار (مارس) 2011 ولغاية الآن. ولفت الى تأخير تنفيذ عدد من مشاريع محطات توليد الطاقة الكهربائية بسبب «عدم تنفيذ اتفاقات التمويل ومنها مشروع توسيع محطة توليد دير علي (ريف دمشق) حيث كانت حصة التمويل من بنك الاستثمار الاوروبي 220 مليون يورو ومشروع محطة توليد دير الزور (شرق) بنحو 200 مليون يورو». وتراجع انتاج الكهرباء في سورية الى قرابة النصف منذ بدء النزاع قبل 22 شهراً بسبب نقص الوقود المخصص لمحطات الانتاج نتيجة الوضع الامني المتدهور في البلاد، وفق ما ذكر الاعلام الرسمي.