على غرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي تتعرض لها حاليا صناعة السينما في مصر، باتت المشكلة قريبة بصناعة الدراما، خاصة في ظل تزايد حجم الديون التي تكبل الفضائيات المصرية، وعجزها عن سداد المستحقات المالية اللازمة عليها للمنتجين. وأكد منتجون أن حالة من الكساد بانتظار صناعة الدراما في مصر، خلال العام الجاري، وهو ما يهدد الموسم الرمضاني المقبل، خاصة في ظل حالة من الخوف والرعب انتابتهم، بسبب فشلهم في تحصيل الأقساط المستحقة على الفضائيات، نظير عرضها لأعمالهم الدرامية التي اشتروها. وأشار المنتجون، إلى أن هذا الوضع جعلهم في حالة من التردد، دفعتهم إلى تعليق جميع المشاريع الإنتاجية، بسبب عدم توفر السيولة المالية اللازمة، نتيجة توقف الفضائيات عن دفع الأقساط الفنية، إضافة إلى مشكلة أخرى تتعلق بالتوزيع، وهو ما بدا واضحا خلال رمضان الماضي، إذ عجز أغلب المنتجين عن بيع أعمالهم الدرامية لعدة قنوات بسبب أزمة السيولة. من جهته، أكد مدير قطاع الإنتاج بقناة "بانوراما دراما" إبراهيم جبر، أن الرؤية ما تزال غامضة بسبب ضعف ميزانيات الشركات بشكل عام، مع ارتفاع أجور الفنانين، مشيرا إلى أن كثرة الأعمال التي أنتجت العام الماضى لن تتكرر مرة أخرى. وأضاف أنه "حتى الآن لم نحدد أعمالنا المقبلة التي سنخوض بها السباق الرمضاني المقبل"، مشيرا إلى أن تدهور الاقتصاد العام في البلاد، سيؤثر بالفعل على شركات الإنتاج، سواء المملوكة للدولة، أو حتى الخاصة، كما أن ارتفاع أسعار تأجير الأستوديوهات خاصة التي تملكها الحكومة، يؤثر بالسلب على الصناعة أيضا، لافتا إلى أن انتعاشة دراما رمضان الماضي شكلية فقط ولن تتكرر. إلى ذلك قال المنتج المصري طارق الجنايني، إن المشكلة تكمن في المنتجين الذين يقبلون تسديد الأقساط على مدد بعيدة، مطالبا بضرورة مراعاة توافر سيولة مادية تسمح باستمرار عجلة الإنتاج لدى الشركات، حتى لا تتوقف العملية الإنتاجية. وأشار إلى أنه يراعي في تعاقداته مع الفضائيات هذا العام الحصول على المستحقات المادية كافة في التوقيت الذي يسمح له بالبدء في تنفيذ الأعمال الجديدة. أما المنتج أمير شوقي، فأكد أن "نظام التقسيط المتبع منذ عام 2010 تزداد مدة السماح به كل عام، فبعد أن كان السداد يتم على مدار ستة أشهر في 2010 أصبح سنة في 2011، وحاليا في 2012 أصبح عاما ونصف، وفي بعض الفضائيات عامين. واعتبر أن "الحل يكمن في تقليل تكلفة إنتاج الأعمال، والابتعاد عن الميزانيات المبالغة، وفي الوقت نفسه وقف البيع الحصري للفضائيات، فالأفضل لي كمنتج، أن أبيع لسبع قنوات بمبلغ 6 مليون جنيه على سبيل المثال، بدلا من بيع المسلسل بنحو 30 مليون جنيه لقناة واحدة، وأحصل بعدها على أموالي على مدار سنتين أو أكثر". من جهته، قال المنتج صفوت غطاس، إنه لم يحدد هو الآخر أي الأعمال سينتجها باستثناء مسلسل للفنانة سميرة أحمد لم يتحدد اسمه بعد، لتعرضه على حد قوله لخسائر كبيرة، إذ لم تفلح شركته في تسويق مسلسل "الهروب" لكريم عبدالعزيز، كعرض ثان حتى الآن، إذ جاءت نتيجته عكس المتوقع. وعلى صعيد شركات الإنتاج الرسمية المملوكة للدولة، قال رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات سعد عباس، إنه في حالة الشروع في إنتاج أعمال جديدة استعدادا لماراثون رمضان المقبل، سيلجأ إلى أعمال البطولة الجماعية؛ لأن أعمال النجم الأوحد تهدر المال العام. وقال عباس: إن شركة "صوت القاهرة" من المفترض ألا تتوقف عن إنتاج المسلسلات؛ لأن مهمتها الأولى هي إنتاج الأعمال الدرامية، وعلى الحكومة أن تمولها، ولكن لم يحدث هذا، إذ إن الحكومة تتركها لتمويل نفسها بنفسها.