أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد بهاء الدين، أن مصر دخلت مستوى الفقر المائي بعد تراجع نصيب الفرد من المياه إلى 730 مترا مكعبا سنوياً بسبب الزيادة السكانية، في مقابل 860 مترا مكعبا في 2004، ونحو 1138 مترا مكعبا في 1986، مبينا أن المعدل العالمي لنصيب الفرد من المياه عند 1000 متر مكعب سنوياً. وقال بهاء الدين في تصريحات ل"الوطن"، إنه من المتوقع أن يتراجع متوسط نصيب الفرد من المياه في مصر، خلال السنوات المقبلة إلى 580 مترا مكعبا سنوياً بحلول عام 2025. وأوضح أن سد "النهضة" الذي تقوم ببنائه إثيوبيا بارتفاع 140 متراً، يحجز 74 مليار متر مكعب من المياه، مشيراً إلى أن مصر لا تمانع في بنائه ولكن شريطة عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية. ولفت إلى أن اللجنة الثلاثية التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، تدرس الآثار السلبية لسد النهضة، وسيكون هناك إجراءات سياسية ستتخذ في هذا الشأن، مؤكداً على ضرورة التكامل مع دول المنبع، من خلال زراعة الأراضي في السودان وإثيوبيا، مطالباً بضرورة اعتماد استراتيجية عربية موحدة تحت مظلة الجامعة العربية، لمواجهة مشكلة الفقر المائي على الصعيد العربي. وتوقع الوزير عجزاً في الموارد المائية عن الاحتياجات خلال السنوات الخمس المقبلة، أي بحلول 2017، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي كمية الموارد المائية المتاحة في مصر إلى حوالي 71.4 مليار متر مكعب، مقابل الاحتياجات المائية التي تصل في نفس السنة إلى 86.2 مليار متر مكعب. ويمد نهر النيل مصر بحوالي 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بما يمثل حوالي 86.7% من إجمالي الموارد المائية المتاحة في مصر عام 2006، وفقاً لتقرير"مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء المصري، ومن المتوقع أن تنخفض مساهمته في إجمالي الموارد المائية المتجددة المتاحة في مصر إلى 80.5% في عام 2017. وأشار إلى أن 30 دولة من بين 178 دولة تقع تحت خط الفقر المائي، عندما يقل متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة بها عن 1000 متر مكعب سنوياً.