بدأت اللجنة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية اليوم بأديس بابا اليوم إجتماعاتها التي تستمر لمدة أسبوع، وذلك لتقييم الأثار السلبية والإيجابية لإقامة سد النهضة على كل من مصر والسودان. وقال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد بهاء الدين أن في تصريحات له اليوم إن اللجنة سوف ترفع تقريرها للحكومات الثلاث آخر فبراير من العام القادم، مشيرا إلى أن اللجنة الثلاثية تضم ستة ممثلين للدول الثلاث و أربعة خبراء دوليين وستبحث في إجتماعها الحالي الأثار البيئية لسد النهضة خاصة وأن سعة تخزين سد النهضة لايزيد عن 72 مليار متر مكعب. وعن الاجتماع الاستثنائي لدول حوض النيل والمقرر انعقاده نهاية شهر نوفمبر الحالي، أكد الوزير المصري أنه لم تصل الدعوة من الرئيس الرواندي لانعقاد هذا الاجتماع حتى الآن. وحول شكل التعاون بين دول حوض النيل الشرقى الذى يضم مصر والسودان وإثيوبيا، أوضح أنه تم الاتفاق على آلية جديدة للتعاون بين هذه الدول كبديل لمبادرة الانترو، ويجري حاليا الاتفاق على الشروط المرجعية والقانونية لهذه الآلية بجانب النظر في عضوية جنوب السودان في هذه الآلية الجديدة. وبين الوزير المصري أن إثيوبيا والسودان قد صدقت على الآلية الجديدة ومصر حاليا تدرس هذه الآلية تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور هشام قنديل لإقرارها والتصديق عليها. // انتهى //