نزاهة ل"الكهرباء": أزيلوا التعديات عن طريق نجران

طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من وزارة المياه والكهرباء التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإزالة التعديات التي رصدت على طريق الملك عبدالله بنجران، إثر بلاغات تلقتها من مواطن. وأوضحت "نزاهة" في بيان أمس، أنها تلقت بلاغا من أحد المواطنين، حول وجود ملاحظات على مشروع تنفيذ خطوط النقل الرئيسة لمياه الصرف الصحي بمدينة نجران، وقامت الهيئة بواسطة المختصين فيها بالوقوف على وضع المشروع ورصد الواقع، وتبين لها أنه تم التعاقد على تنفيذ المشروع مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ (54.222.900) ريال، ومدة عقد المشروع 36 شهرا، تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 22/ 2/ 1432، وتنتهي بتاريخ 22/ 2/ 1435، وكانت نسبة الإنجاز 16.5% عند زيارة منسوبي الهيئة، بينما نسبة المدة المنقضية من العقد 54.30% مما يعني تأخره.
كما تبين للهيئة بحسب بيانها - تلقت "الوطن" نسخة منه - أنه عند بدء تنفيذ الأعمال للمشروع على طريق الملك عبدالله، لوحظ وجود تعد من قبل بعض المواطنين على حرم الطريق، وكذلك وجود عائق آخر يتمثل في عزم وزارة النقل تنفيذ جسرين في التقاطعات على الطريق، مما أدى إلى عرقلة تنفيذ مشروع خطوط النقل الرئيسة لمياه الصرف الصحي الموازية للطريق، لوجود تلك العوائق. كما تبين للهيئة أنه عُقد عدة اجتماعات لعدد من الجهات الحكومية والخدمية، بشأن موضوع التعدي على حرم الطريق البالغ "50" مترا، وأوصت بأن تقوم إدارة الطرق والنقل بمنطقة نجران برسم حدود الطريق وتوضيح التعديات، وبناء عليه خرجت لجنة الإزالة بتاريخ 8/ 3/ 1433، واعترض عدد من المواطنين على الإزالة بحجة عدم حصر الأملاك والمزروعات من قبل إدارة الطرق والنقل بمنطقة نجران، وما زال التعدي مستمرا.
كما تبين للهيئة أن أعمال دك التربة بعد الانتهاء من التمديدات للأنابيب، لا يتم وفقا للأصول الفنية، مما يؤدي إلى احتمال تعرض الأنابيب للتلف.
وقد طلبت الهيئة من وزارة المياه والكهرباء، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإزالة التعدي على طريق الملك عبدالله، كي تتمكن الوزارة من تنفيذ المشروع على الوجه المطلوب، والاستفادة منه، من قبل المواطنين، مع تطبيق ما ينص عليه النظام لحفظ حقوق الوزارة إزاء الاستشاري، والمقاول عن المخالفات وسوء التنفيذ، وإفادة الهيئة.