أدى تداخل عدد من مشاريع وزارة المياه والكهرباء ووزارة النقل إلى تعثر مشروع تنفيذ خطوط النقل الرئيسية لمياه الصرف الصحي بمدينة نجران، وتعود التفاصيل إلى أنه عند بدء تنفيذ الأعمال للمشروع على طريق الملك عبدالله، لوحظ وجود تعدٍ من قبل بعض المواطنين على حرم الطريق، وكذلك وجود عائق آخر يتمثل في عزم وزارة النقل تنفيذ جسرين في التقاطعات على الطريق، ما أدى إلى عرقلة تنفيذ مشروع خطوط النقل الرئيسية لمياه الصرف الصحي الموازية للطريق، لوجود تلك العوائق. أوضح ذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقالت إنه تبين لها أنه عُقد عدة اجتماعات لعدد من الجهات الحكومية والخدمية، بشأن موضوع التعدي على حرم الطريق البالغ (50) متراً، وأوصت بأن تقوم إدارة الطرق والنقل بمنطقة نجران برسم حدود الطريق وتوضيح التعديات، وبناءً عليه خرجت لجنة الإزالة بتاريخ 8/3/1433ه، واعترض عدد من المواطنين على الإزالة بحجة عدم حصر الأملاك والمزروعات من قبل إدارة الطرق والنقل بمنطقة نجران، و لا زال التعدي مستمرا. وانتقدت الهيئة عمل وزارة المياه في دك التربة بعد الانتهاء من التمديدات للأنابيب لا يتم وفقاً للأصول الفنية، ما يؤدي إلى احتمال تعرض الأنابيب للتلف. وأوضحت أنها تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، حول وجود ملاحظات على مشروع تنفيذ خطوط النقل الرئيسية لمياه الصرف الصحي بمدينة نجران، وقامت الهيئة بواسطة المختصين فيها بالوقوف على وضع المشروع ورصد الواقع، وتبين لها بأنه تم التعاقد على تنفيذ المشروع مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ مقداره (54.222.900) ريالاً، ومدة عقد المشروع هي (36) شهراً، تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 22/2/1432ه، وتنتهي بتاريخ 22/2/1435ه، وكانت نسبة الإنجاز (16.5%) عند زيارة منسوبي الهيئة، بينما نسبة المدة المنقضية من العقد (54.30%) مما يعني تأخره. وعلى هذا طلبت الهيئة من وزارة المياه والكهرباء التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإزالة التعدي على طريق الملك عبدالله، لكي تتمكن الوزارة من تنفيذ المشروع على الوجه المطلوب والاستفادة منه، من قبل المواطنين، مع تطبيق ما ينص عليه النظام لحفظ حقوق الوزارة إزاء الاستشاري، والمقاول عن المخالفات وسوء التنفيذ، وإفادة الهيئة.