كشفت الحكومة السودانية، عن سعي دولة الجنوب وأطراف أخرى لنقل القضايا الخلافية خاصة ملف أبيي وبعض خلافات الحدود إلى مجلس الأمن، وتمسكت في المقابل بقيام استفتاء أبيي وفق بروتكول المنطقة المعروف. ولم تستبعد الخارجية السودانية أن تكون هناك دوائر أميركية ولوبيات الضغط الصهيونية في دول غربية عديدة تقف وراء تعنت حكومة جنوب السودان في المفاوضات الأخيرة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، متهمة جوبا بالسعي لنقل الملف لمجلس الأمن. وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض إدريس عبدالقادر إن مجلس السلم والأمن الأفريقي قرر إبقاء كل القضايا بالإطار الأفريقي، وهناك احتمال تمديد آخر للوساطة الأفريقية عقب انتهاء التمديد الحالي في يوليو المقبل حال عدم توصل طرفي التفاوض إلى اتفاق. واستبعد عبد القادر رفع القضايا الخلافية إلى مجلس الأمن عقب انقضاء تفويض أمبيكي، مؤكدا أن طرح جوبا الأخير بشأن تكوين المجلس التشريعي لا يتوافق مع إقامة ترتيبات انتقالية متوازنة. من جهة أخرى، نشبت معركة بالأسلحة بين جنود من جنوب السودان وحراس القائد السابق للمتمردين جيمس كوبرين، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص ببلدة بيبور بولاية جونقلي، وإجبار الآلاف على الفرار. وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير إن جنديا واثنين من المدنيين ومتمردا سابقا قتلوا في المعركة، وإن كوبرين فر مع حراسه. وكان كوبرين قائدا لمجموعة يتزعمها ديفيد ياو ياو وهي واحدة من عدة ميليشيات تقاتل حكومة جنوب السودان. وانشق كوبرين عن الميليشيا وانضم للجيش في ديسمبر الماضي. وذكر شهود عيان أن كوبرين ذهب إلى سوق بيبور لقص شعره وطلبت منه دورية للجيش عدم التجول مع حراس مسلحين. وأضافوا أن "أحد الجنود كانت معه قنبلة يدوية وحاول أحدهم انتزاعها منه وتصارعا عليها فانفجرت. لقي الرجل حتفه وفتح الباقون النار على الحراس ففروا. فأطلق الجيش النار بلا تمييز وأحرق نصف بلدة بيبور". وبدوره قال المتحدث باسم الأممالمتحدة قويدر زروق إن نحو ألفي شخص فروا من البلدة التي تتألف من منازل مسقوفة بالقش طلبا للحماية في قاعدة لحفظ السلام تابعة للمنظمة الدولية.