برزت خلال فعاليات منتدى القطاع الخاص العربي، مطالب بإنشاء بنك مركزي عربي يخدم البنوك في الدول العربية، ويساهم في حماية رؤوس الأموال وتنقلاتها بين الدول، والحد من تذبذب العملات. وجاءت هذه المطالب على لسان رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، خلال تصريحات صحافية على هامش أعمال المنتدى، مبيناً أن من شأن إيجاد البنك المركزي العربي، إدارة السيولة بين البنوك في الدول العربية، وحماية رجال الأعمال المستثمرين في الدول. وعن واقع البنوك العربية في 2012 ، أوضح يوسف أن تقييم البنوك العربية في العام الماضي كان جيدا، مضيفاً أنه مع بداية العام الجاري بدأت تظهر نتائج إيجابية مثل نتائج البنوك السعودية، مشيراً إلى أن صافي أرباح البنوك العربية في 2012 نما بحدود 8% بالمتوسط، مع انتظار نتائج الربع الأخير من العام الماضي. وتابع يوسف أن هناك معوقات تعوق توسع البنوك العربية في الدول، منها قفل بعض الأسواق مثل دول الخليج التي لديها تشديد على وجود البنوك العربية في المنطقة، ولدى بعض الدول عدد كبير من المؤسسات المالية، مضيفاً: "وهذا ليس مقياسا بل يجب أن تدمج البنوك الصغيرة وإنشاء كيانات مالية قوية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه في السعودية على سبيل المثال توجد معوقات كثيرة رغم الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد يوسف على أهمية تكرار المنتدى مرتين في العام الواحد، وذلك لطرح أفكار جديدة ومتابعة ما تم إقراره في المنتديات السابقة، مبينا أن القطاع الخاص حاليا يقوم بدور كبير في الدول العربية ويجب أن يعطى الفرصة للقيام بهذا الدور.