أكد عدنان بن أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية الخطة الخمسية الجديدة للاتحاد بدأت فعليا مع انتهاء اجتماع القاهرة الذي عقد يومي السادس والسابع من الشهر الجاري، وأن هذه الخطة تم إقرارها لأول مرة في الاتحاد. وأضاف عدنان يوسف أن الاتحاد بدأ فعليا في تنفيذ خططه للخمسة أعوام المقبلة والتي تبدأ مع العام الجاري، موضحا أن خطط الاتحاد خلال هذه الفترة ستتركز على دعم البنوك العربية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وربطها فيما بينها بهدف التواصل وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها. وبين يوسف أن توجهات الخطة الخمسية للاتحاد تتضمن توسيع شبكة الاتصالات والتعاون المشترك مع الاتحادات المصرفية في دول أوروبا وآسيا وزيادة الندوات وإنشاء مركز خاص للبنوك العربية. وبين يوسف الذي يرأس - كذلك - الإدارة التنفيذية لمجموعة البركة المصرفية أنه سيتم بناء تحالفات جديدة مع دول آسيوية من أهمها الهند والصين تبعا للنمو الهائل في هاتين الدولتين، إلى جانب أنهما لديهما تبادل تجاري كبير مع معظم الدول العربية وبخاصة الدول الخليجية. وقال يوسف إن خطة الاتحاد حاليا سوف تركز على التعريف بما تتميز به البنوك العربية، والتعريف بها في الدول التي لم تحض بفرص انتشار وأهمها فرنسا التي سيتم تنظيم منتدى عربي فرنسي خلال شهر تموز (يوليو) المقبل وبرعاية رئيس الجمهورية الفرنسية، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تساهم بشكل كبير في تبادل الخبرات والاستفادة من حضور النخب الاقتصادية في هذه الدول. وأبان عدنان يوسف الذي أمضى عاما على توليه رئاسة الاتحاد بالترشيح، أن عدد أعضاء الاتحاد زاد إلى نحو 400مؤسسة مالية عربية مقارنة بنحو 280مصرفا خلال العامين الماضيين، وهو ما يعزز من الحضور الاقتصادي المصرفي للاتحاد، ويدفع به قدما نحو تحقيق تطلعات أعضائه. وقال عدنان يوسف إن اتحاد المصارف العربية يهدف إلى أن يكون القطاع المصرفي العربي رافدا أساسيا لعملية النمو والتنمية والتعاون في المنطقة العربية، خاصة بعد أن استطاع هذا القطاع أن يطور من إمكانياته خلال العقد الماضي على صعيد الرسملة وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة والاستثمار، إلى جانب تطور قاعدة الخدمات المصرفية وتحسين آليات إدارة المخاطر والأزمات والالتزام بالمعايير المصرفية العالمية بما يتماشى مع ركائز العمل المالي الحديث. وأكد يوسف على دور المصارف وأهميته في تمويل المشاريع الاستثمارية العربية لاسيما أنها أصبحت قضية مركزية للاقتصاديات العربية والقطاع المصرفي، داعيا إلى ضرورة رسم ملامح عريضة وأساسية للسياسات الاقتصادية ومتطلبات تطوير العمل العربي المشترك وتحفيز القطاع الخاص العربي متضمنا القطاع المصرفي الذي يلعب دورا مؤثرا في عملية التكامل الاقتصادي المنشود من خلال زيادة حصة هذا القطاع في تمويل المشروعات الاستثمارية العربية. وقال رئيس اتحاد المصارف العربية إن الأسواق المصرفية العربية شهدت زيادة كبيرة في أصولها، وإن عدد بنوك الشرق الأوسط زاد في قائمة اكبر ألف بنك لعام 2007الى 94بنكا مقابل 83في 2006، مضيفا أن بنوك الشرق الأوسط، خاصة بنوك دول الخليج العربي، تتمتع بسيولة ضخمة وتحقق أرباحا مرتفعة نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار البترول وتحسن المناخ الاقتصادي بوجه عام في هذه الدول. وبين يوسف أن هذه البنوك ارتفعت رؤوس أموالها الأساسية المدرجة في قائمة اكبر ألف بنك بنحو 38.6في المائة لتصل إلى 2.115مليار دولار بنحو 3.4في المائة من إجمالي رؤوس أموال أصول اكبر ألف بنك، مؤكدا أن عمليات غسل الأموال في بنوك الشرق الأوسط لا تتعدى نسبتها 1في المائة. وأضاف يوسف أن المصارف العربية تواجه عدة مشكلات على رأسها الهيمنة الكبيرة للمصارف الحكومية على بعض الأسواق المصرفية، بخلاف أن الكثير من هذه المصارف تعاني ضعف الكفاءة والربحية ويطغى العمل المصرفي التجاري بشكل أساسي على العمل المصرفي.
