الشاي والقهوة يقللان الإصابة بالسرطان    المملكة توزع 2.100 حقيبة إيوائية في شمال قطاع غزة    لاعبو عمان: جمهورنا كان اللاعب رقم 11 بعد النقص العددي أمام السعودية    تعزيز التوسع العالمي لعلامة جايكو و أومودا مع إطلاق مركز توزيع قطع الغيار في الشرق الأوسط    غزة بين نيران الحرب وانهيار المستشفيات    انخفاض عدد سكان غزة بنحو 160 ألف نسمة في نهاية 2024    ضبط إثيوبيين في جازان لتهريبهما (87663) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    «تعليم مكة» يُكرم 1000 طالب وطالبة لتفوقهم خلال العام الدراسي 1445 ه    أكثر من نصف مليون مستفيد من برامج "جمعية أجياد للدعوة" بمكة خلال عام 2024م    غارات أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء    ولي العهد يعزي رئيس وزراء بريطانيا في وفاة شقيقه    سعود بن نهار يلتقي العتيبي    أمطار وصقيع على الشمالية    أمير المدينة المنورة يرأس اجتماعاً لمناقشة استعدادات الجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان    "الجاسر" يقف ميدانيًا على مشروع مطار جازان الجديد    أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان إلى تسوية بشأن الطلاق بعد نزاع 8 سنوات    ضبط 7 سوريين في الرياض لارتكابهم حوادث احتجاز واعتداء واحتيال مالي    كونسيساو مدرب ميلان يتحدى ابنه في ظهوره الأول مع الفريق    مدير عام «مسام»: نجحنا في انتزاع 48,705 ألغام في عام 2024    أمير حائل يستقبل مدير الدفاع المدني    نائب أمير تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    سوق الأسهم السعودية ينهي آخر تعاملات عام 2024 باللون الأخضر    أصول الصناديق الاستثمارية العامة تتجاوز ال 160 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م .. 84% منها "محلية"    تطبيق "سهم" يتجاوز حاجز المليون مستخدم في عام واحد فقط    مجلس الوزراء يشيد بنجاحات القطاع غير الربحي    انتهاء مدة تسجيل العقارات لأحياء 3 مدن.. الخميس القادم    التعاونية وأمانة منطقة الرياض تطلقان "حديقة التعاونية"    «الإحصاء»: معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة يصل إلى 36.2%    بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يبحث مع الرئيس الإماراتي التطورات الإقليمية والدولية    هل يكون 2025 عام التغيير في لبنان؟    الصحة: إيقاف طبيب أسنان مقيم لارتكابه عددًا من الأخطاء الطبية في الرياض وتبوك    صناعة المحتوى الإعلامي في ورشة بنادي الصحافة الرقمية بجدة    النصر بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لقدم الصالات    ميزة لاكتشاف المحتوى المضلل ب «واتساب»    المملكة تواسي حكومة وشعب كوريا.. القيادة تعزي الرئيس الهندي    ابق مشغولاً    مداد من ذهب    هزل في الجِد    هل قمنا بدعمهم حقاً ؟    رحلات مباركة    في نصف نهائي خليجي 26.. الأخضر يواجه عمان.. والكويت تلاقي البحرين    التأكد من انتفاء الحمل    زهرة «سباديكس» برائحة السمك المتعفن    مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يعلن تفعيل أعماله في 19 محافظة و47 بلدية    نائب أمير مكة يطلع على أبرز المشاريع المنجزة بمحافظات المنطقة    لغير أغراض التحميل والتنزيل.. منع مركبات توصيل الأسطوانات من التوقف في المناطق السكنية    «الصفراء» حرمتهم.. والمدرج مكانهم    مُحافظ جدة يُكرّم عدداً من ضباط وأفراد مكافحة المخدرات    القهوة والشوكولاتة.. كماليات الشتاء والمزاج    5 فوائد للشاي الأخضر مع الليمون    مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون يعقد اجتماعه الرابع لعام 2024    أمير الشرقية يشدد على رفع الوعي المروري    مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة عُمان في نصف نهائي خليجي 26    كلام البليهي !    التغيير العنيف لأنظمة الحكم غير المستقرة    13 ألف خريج وخريجة من برامج التخصصات الصحية    التعصب في الشللية: أعلى هرم التعصب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت موافقة خادم الحرمين لتقديم قرض حسن لصندوق التنمية الصناعية بقيمة 10 مليارات ريال.. وعملية تحويل الصندوق إلى بنك سوف ترفع التكلفة على القطاع الصناعي
خلال افتتاحه مؤتمر اليورومني 2010 العساف ل « الرياض »:

قال وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف ان خادم الحرمين الملك عبدالله وافق على تقديم دعم لصندوق التنمية الصناعي بصيغة قرض حسن يبلغ نحو 10 مليارات ريال، مؤكداً أن ذلك يأتي استجابة من المقام السامي على طلب رفعته وزارة المالية في وقت سابق.
وأكد العساف ل "الرياض" عقب حضوره أعمال مؤتمر اليوروموني الذي يعقد في الرياض لمدة يومين أن القطاع الصناعي السعودي كبير ويحتاج إلى مزيد من الدعم، مشيراً إلى أنه أصبح مجموع ما قدمته الدولة للصندوق من دعم يبلغ 30 مليار ريال، حيث تم دعم الصندوق من قبل نحو 20 مليار ريال.
وعن مطالب الصناعيين بتحويل الصندوق الصناعي إلى بنك قال العساف إن عملية تحويل الصندوق إلى بنك سوف ترفع التكلفة على القطاع الصناعي وستتغير طريقة التعامل، لافتا ورغم ذلك فإن عملية التحويل يتم دراستها وأثر التغيير على القطاع الصناعي بشكل كامل.
وزير المالية متحدثاً للزميل الثنيان
ورداً على تساؤل آخر طرحته "الرياض" حول توجه البنوك في عمليات الإقراض للقطاع الصناعي وتقليل الثقة بقطاع المقاولات قال العساف "لا اتفق مع من يعتقدون بقلة الثقة وتراجع عمليات الإقراض أنه ناتج عن مخاوف من فرط الإقراض لقطاع المقاولات، مؤكداّ أنه لازال هناك اقراض ولكن بعض الاحيان تصل البنوك إلى الحد الاعلى حسب معايير مؤسسة النقد المطبقة على البنوك". وعن ازمة اليونان المالية وانعكاسها على الاقتصاد المحلي قال االعساف من الطبيعي أن هذه الأزمة سوف تجعلنا نستفيد منها في الاتحاد النقد الخليجي كتجربة، وزاد "نحن ماضون النقد الخليجي". ولن تغير ازمة اليونان في الاتحاد النقدي الخليجي. واكد في هذا الخصوص ان ملف الاتحاد النقدي الخليجي انتقل إلى محافظي البنوك المركزية، مشددا على أن تجربة الاتحاد الاوروبي سوف تزيدنا حرصا في المضي قدما في الاتحاد النقدي الخليجي.
وعن تقلب أسعار النفط خلال الفترة الماضي عبر العساف عن عدم قلقه اتجاه اسعار النفط رغم الازمة العالمية وقد مر بظروف اصعب من الحالية وخاصة العام الماضي.
الجاسر متحدثاً خلال اليورو مني
وعن ملف الرهن العقاري قال العساف إن هذا الملف اعترضته بعض المشكلات التي حسب وصفة بسيطة، مشيرا إلى أن هناك اهتماما بالغا بهذا الموضوع، مقللا من أهمية الإجراءات التي تبحث بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
وعن توقعات الميزانية قال العساف كنا نتوقع بعجز في الميزانية المقبلة لكننا في الوقت الحالي لا نسطيع التنبؤ لان اسعار النفط في تذبذب فقد وصلت ما بين 85 دولارا الى 84 دولارا ليومين سابقين وتراجعت عند مستوى 70 دولارا لبرميل النفط, مشيرا إلى أنه وبالرغم من ذلك فإنني متفائل بتحقيق نمو خلال الفترة المقبلة.
وبين العساف أن الفضل في قوة اقتصاد السعودية يرجع للسياسات الاقتصادية الحكومية الرشيدة، وهو ما جنبها الكثير من الأزمات المالية الدولية. وتابع "إن مؤتمر اليوروموني 2010م ينعقد في المملكة في ظل وجود بوادر على تعافي الاقتصاد الدولي عقب أكبر أزمة مالية شهدها العالم مؤخرا على الرغم من ضبابية الأوضاع في منطقة اليورو. وأشار إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة ترجح أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 4.25 بالمائة في عامي 2010/2011 وهو أبطأ من المعتاد حسبما يراه بعض المحللين في فترات التعافي السابقة.
وأضاف الدكتور العساف أن هذا التعافي يتصف بعدم كونه متوازنا لأنه بدأ قويا في الدول الناشئة والنامية وضعيفا في الدول المتقدمة وانه على الرغم من هذا التعافي إلا أن الاستقرار لم يترسخ بعد مبينا أن من بين المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الدولي هشاشة المالية العامة وارتفاع نسبة الدين العام في العديد من الدول خاصة المتقدمة. وأكد أن المهمة الأساسية الحالية تكمن في ضبط أوضاع المالية العامة في تلك الدول ومراعاة عدم سحب حزم التحفيز حتى يتأكد الانتعاش.
ولفت النظر الى الجهود الدولية التي بذلت لمواجهة الأزمة ومن أبرزها ما أقرته دول مجموعة العشرين من حزم تحفيز الأثر الكبير في تحاشي انهيار النظام المالي العالمي والدخول في كساد اقتصادي كبير، مشددا على أن الأزمة المالية الأخيرة قد أكدت أهمية التعاون الاقتصادي الدولي والتنسيق بوصفه أمرا مساعدا في الحفاظ على مستوى الاقتصاد العالمي وأن دول مجموعة العشرين قررت في قمة بيتسبيرج بالولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي أن تكون المجموعة هي المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة في اعتراف صريح بأن العالم قد تغير ويحتاج لمجموعة أكثر تمثيلا للاقتصاد العالمي من مجموعة السبع.
وشدد وزير المالية على أن الاقتصاد المملكة كان تأثره بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية الملائمة التي سارت عليها الحكومة السعودية خلال السنوات الماضية تأثرا محدودا، مؤكدا أن السياسات السعودية ونتائجها لقيت إشادة من المؤسسات المالية والدولية ومن المتابعين لتطورات الأزمة المالية الدولية". وأوضح ان الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الاستثماري في سعي منها لحفز النمو وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين حيث بلغت الزيادة في الإنفاق الاستثماري في ميزانية هذا العام 2010م 16% مقارنة بالعام السابق 2009م والذي بدوره زاد بنسبة 36% عن العام الذي سبقه وتتحد أولويات هذا الإنفاق ويتم تخصيصها وتوزيعها في المجالات المختلفة ومنها مشاريع البنية التحتية بناء على أولويات الجهة المعنية ومتطلبات خططها التنموية آخذا بعين الاعتبار سقف الإنفاق الحكومي المحكوم بالإيرادات المتوقعة". وقال الدكتور العساف إن ما صرف على المشاريع العام الماضي بلغ حوالي 180 مليار ريال بزيادة 37% من عام 2008م فيما بلغ عدد العقود التي أجازتها وزارة المالية العام الماضي 1639 عقدا وهي العقود التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ريال بمبلغ 126.88 مليار ريال بزيادة بنسبة 24% عن عام 2008. وأضاف قائلا "إن وزارة المالية أجازت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر إبريل الماضي 652 عقدا بقيمة تصل نحو 40 مليار ريال"، مبينا أن هذا التوسع في الإنفاق الاستثماري إضافة الى الإنفاق المتزايد على التشغيل والصيانة وتوريد الخدمات الأخرى يفتح فرصا كبيرة للقطاع الخاص.
وفي نفس الإطار قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر إن الأزمة أظهرت أن هناك ثلاثة مخاطر تعترض طريق البنوك المركزية، وهي أن السياسة المالية التقليدية كانت محدودة جداً، وتدفق رؤوس الأموال كان متذبذباً عرضت جميع الاقتصادات للعاصفة، وكذلك الإشراف المالي لم يكن متكاملاً، مضيفاً "المخاطر واضحة للعيان، والمملكة استطاعت السياسة المحافظة التغلب على الأزمة وتمت تغطية المطلوب في مختلف المجالات بخمسة عشر ضعفاً"، مشدد على أن السياسة المالية المتحفظة في المملكة خاصة ومنطقة الخليج العربي عامة شكلت مثالاً يحتذى به على القدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والمالية في حال وقوعها.
وأضاف "لن نتوقف، وسنظل نعزز هذه السياسات، واعتماد الإجراءات الطارئة للرجوع إليها عند الحاجة". وقال الجاسر إن السياسية المالية السعودية اعتمدت على هدف واحد وهو مكافحة التضخم وبسبب هذه السياسة المالية اثبتت انها غير كافية لأن التضخم أو استقرار الأسعار لم يكن كافيا للمحافظة على الاستقرار المالي وبالنظر لخطورة الأزمات المالية.
وأكد ان السياسات المالية وصلت معدلات الفائدة إلى الصفر، وحينها اتخذت البنوك المركزة سياسات غير تقليدية وإجراءات وترتيبات شملت شراء جميع انواع الأصول وحقن المزيد من السيولة ورأس المال وهذه الإجراءات كانت تشار إليها Qe وse وتسييل الاعتمادات وفي الأزمات السابقة كانت البنوك تتصرف كمقرض في اللحظات الأخيرة وكانت لاتخاذ خطوات مالية مشاركة مع مجموعة العشرين التي كانت المملكة عضوا وكان أمرا ضروريا خلال بعض الإجراءات التي استندت صعوبة وخطورة يواجهها العالم خلال تلك الأزمة وبسبب أن الأسواق المالية فيما يتعلق بالأسواق الناشئة مختلفا كانت القصة مختلفة بسبب أن النمو الجيد وارتفاعات التضخم أو توقعات التضخم، حيث إن بعض البنوك الناشئة احكمت سياستها المالية وسياسة ربط وضغط من خلال سياسة معدل الاحتياطي النقدي، لافتا إلى أن طبيعة الاسواق الناشئة المتقلبة للتدفقات النقدية دخلت في مزيد من الازمات بسبب ان البنوك العالمية الدولية والمستثمرين الدوليين بدأوا في سحب اموالهم لمواجهة خسائرهم في مجالات وميادين اخرى على حساب تلك الأسواق.
وأكد الجاسر أن سياسة المملكة النقدية الصارمة التي اتخذتها ساعد على تدفقات رؤس الاموال وساعد على الضغط على معدلات تبادل العملات واسعار العملة والطلب المحلي، وزاد "وسياسة السعودية طويلة الاجل في ما يتعلق بالتدفقات النقدية كانت تم الاعلان عنها بسبب الفرص المتاحة لاستقطاب راس المال الاجنبي".
وحول التضخم المالي، بين ان السياسة النقدية المتبعة كانت قادرة على احتواء جميع الازمات حتى عام، 2008 واصبحت شروط الاقراض لم تكن بعد مختلفة عما كان في السابق، والمرونة في التنظيمات والتشريعات ومراقبة الخدمات المالية من المتطلبات لمواجهة الازمة المالية.
ولفت إلى أن البنوك السعودية لاتزال بحاجة الى تحديد سيولتها واوصولها النقدية مع التركيز على المتطلبات زيادة راس المال بسبب الاعتقاد الحالي ان السيولة مطلوبة لجميع الاحتمالات والتوجهات الاقتصادية، فالبنوك التي تقدم القروض قصيرة الامد فيما يتلعق بالاسواق المالية قد تتعرض الى مشاكل من حيث السيولة بسبب احوال السوق وشروطه ومتطلبات والتي قد لا تمنع مخاطر كثيرة قد تواجه الاستثمار هذه البنوك التي لا تملك القدرة على التعديل ومواجه المخاطر.
من جهة أخرى قال عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن دول مجلس التعاون قامت بخطوات متميزة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها، مشيرا إلى أنها أرست منطقة تجارة حرة عام 1983م، تبعها إطلاق الاتحاد الجمركي عام 2003م، وتلاها إعلان السوق الخليجية المشتركة عام 2008م، ثم تم اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي وتمت المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء الأطراف فيها، ودخلت حيز النفاذ في فبراير الماضي، وعقد مجلس إدارة المجلس النقدي اجتماعه الأول في 30 مارس 2010م. وقد صاحب تلك الخطوات جهود حثيثة من جميع دول المجلس، لاستكمال كافة الجوانب المتعلقة بسير هذه المراحل التكاملية والعمل على إزالة أي معوقات تعترضها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.