وزير الحرس الوطني يحضر عرضاً عسكرياً لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الوطني الكورية    وزير الحرس الوطني يصل جمهورية كوريا في زيارة رسمية    ترمب يتحدث عن وجود تزوير في فيلادلفيا.. والمدعي العام ينفي    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    ازدهار متجدد    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    همسات في آذان بعض الأزواج    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    كلمات تُعيد الروح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت موافقة خادم الحرمين لتقديم قرض حسن لصندوق التنمية الصناعية بقيمة 10 مليارات ريال.. وعملية تحويل الصندوق إلى بنك سوف ترفع التكلفة على القطاع الصناعي
خلال افتتاحه مؤتمر اليورومني 2010 العساف ل « الرياض »:

قال وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف ان خادم الحرمين الملك عبدالله وافق على تقديم دعم لصندوق التنمية الصناعي بصيغة قرض حسن يبلغ نحو 10 مليارات ريال، مؤكداً أن ذلك يأتي استجابة من المقام السامي على طلب رفعته وزارة المالية في وقت سابق.
وأكد العساف ل "الرياض" عقب حضوره أعمال مؤتمر اليوروموني الذي يعقد في الرياض لمدة يومين أن القطاع الصناعي السعودي كبير ويحتاج إلى مزيد من الدعم، مشيراً إلى أنه أصبح مجموع ما قدمته الدولة للصندوق من دعم يبلغ 30 مليار ريال، حيث تم دعم الصندوق من قبل نحو 20 مليار ريال.
وعن مطالب الصناعيين بتحويل الصندوق الصناعي إلى بنك قال العساف إن عملية تحويل الصندوق إلى بنك سوف ترفع التكلفة على القطاع الصناعي وستتغير طريقة التعامل، لافتا ورغم ذلك فإن عملية التحويل يتم دراستها وأثر التغيير على القطاع الصناعي بشكل كامل.
وزير المالية متحدثاً للزميل الثنيان
ورداً على تساؤل آخر طرحته "الرياض" حول توجه البنوك في عمليات الإقراض للقطاع الصناعي وتقليل الثقة بقطاع المقاولات قال العساف "لا اتفق مع من يعتقدون بقلة الثقة وتراجع عمليات الإقراض أنه ناتج عن مخاوف من فرط الإقراض لقطاع المقاولات، مؤكداّ أنه لازال هناك اقراض ولكن بعض الاحيان تصل البنوك إلى الحد الاعلى حسب معايير مؤسسة النقد المطبقة على البنوك". وعن ازمة اليونان المالية وانعكاسها على الاقتصاد المحلي قال االعساف من الطبيعي أن هذه الأزمة سوف تجعلنا نستفيد منها في الاتحاد النقد الخليجي كتجربة، وزاد "نحن ماضون النقد الخليجي". ولن تغير ازمة اليونان في الاتحاد النقدي الخليجي. واكد في هذا الخصوص ان ملف الاتحاد النقدي الخليجي انتقل إلى محافظي البنوك المركزية، مشددا على أن تجربة الاتحاد الاوروبي سوف تزيدنا حرصا في المضي قدما في الاتحاد النقدي الخليجي.
وعن تقلب أسعار النفط خلال الفترة الماضي عبر العساف عن عدم قلقه اتجاه اسعار النفط رغم الازمة العالمية وقد مر بظروف اصعب من الحالية وخاصة العام الماضي.
الجاسر متحدثاً خلال اليورو مني
وعن ملف الرهن العقاري قال العساف إن هذا الملف اعترضته بعض المشكلات التي حسب وصفة بسيطة، مشيرا إلى أن هناك اهتماما بالغا بهذا الموضوع، مقللا من أهمية الإجراءات التي تبحث بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
وعن توقعات الميزانية قال العساف كنا نتوقع بعجز في الميزانية المقبلة لكننا في الوقت الحالي لا نسطيع التنبؤ لان اسعار النفط في تذبذب فقد وصلت ما بين 85 دولارا الى 84 دولارا ليومين سابقين وتراجعت عند مستوى 70 دولارا لبرميل النفط, مشيرا إلى أنه وبالرغم من ذلك فإنني متفائل بتحقيق نمو خلال الفترة المقبلة.
وبين العساف أن الفضل في قوة اقتصاد السعودية يرجع للسياسات الاقتصادية الحكومية الرشيدة، وهو ما جنبها الكثير من الأزمات المالية الدولية. وتابع "إن مؤتمر اليوروموني 2010م ينعقد في المملكة في ظل وجود بوادر على تعافي الاقتصاد الدولي عقب أكبر أزمة مالية شهدها العالم مؤخرا على الرغم من ضبابية الأوضاع في منطقة اليورو. وأشار إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة ترجح أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 4.25 بالمائة في عامي 2010/2011 وهو أبطأ من المعتاد حسبما يراه بعض المحللين في فترات التعافي السابقة.
وأضاف الدكتور العساف أن هذا التعافي يتصف بعدم كونه متوازنا لأنه بدأ قويا في الدول الناشئة والنامية وضعيفا في الدول المتقدمة وانه على الرغم من هذا التعافي إلا أن الاستقرار لم يترسخ بعد مبينا أن من بين المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الدولي هشاشة المالية العامة وارتفاع نسبة الدين العام في العديد من الدول خاصة المتقدمة. وأكد أن المهمة الأساسية الحالية تكمن في ضبط أوضاع المالية العامة في تلك الدول ومراعاة عدم سحب حزم التحفيز حتى يتأكد الانتعاش.
ولفت النظر الى الجهود الدولية التي بذلت لمواجهة الأزمة ومن أبرزها ما أقرته دول مجموعة العشرين من حزم تحفيز الأثر الكبير في تحاشي انهيار النظام المالي العالمي والدخول في كساد اقتصادي كبير، مشددا على أن الأزمة المالية الأخيرة قد أكدت أهمية التعاون الاقتصادي الدولي والتنسيق بوصفه أمرا مساعدا في الحفاظ على مستوى الاقتصاد العالمي وأن دول مجموعة العشرين قررت في قمة بيتسبيرج بالولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي أن تكون المجموعة هي المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة في اعتراف صريح بأن العالم قد تغير ويحتاج لمجموعة أكثر تمثيلا للاقتصاد العالمي من مجموعة السبع.
وشدد وزير المالية على أن الاقتصاد المملكة كان تأثره بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية الملائمة التي سارت عليها الحكومة السعودية خلال السنوات الماضية تأثرا محدودا، مؤكدا أن السياسات السعودية ونتائجها لقيت إشادة من المؤسسات المالية والدولية ومن المتابعين لتطورات الأزمة المالية الدولية". وأوضح ان الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الاستثماري في سعي منها لحفز النمو وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين حيث بلغت الزيادة في الإنفاق الاستثماري في ميزانية هذا العام 2010م 16% مقارنة بالعام السابق 2009م والذي بدوره زاد بنسبة 36% عن العام الذي سبقه وتتحد أولويات هذا الإنفاق ويتم تخصيصها وتوزيعها في المجالات المختلفة ومنها مشاريع البنية التحتية بناء على أولويات الجهة المعنية ومتطلبات خططها التنموية آخذا بعين الاعتبار سقف الإنفاق الحكومي المحكوم بالإيرادات المتوقعة". وقال الدكتور العساف إن ما صرف على المشاريع العام الماضي بلغ حوالي 180 مليار ريال بزيادة 37% من عام 2008م فيما بلغ عدد العقود التي أجازتها وزارة المالية العام الماضي 1639 عقدا وهي العقود التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ريال بمبلغ 126.88 مليار ريال بزيادة بنسبة 24% عن عام 2008. وأضاف قائلا "إن وزارة المالية أجازت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر إبريل الماضي 652 عقدا بقيمة تصل نحو 40 مليار ريال"، مبينا أن هذا التوسع في الإنفاق الاستثماري إضافة الى الإنفاق المتزايد على التشغيل والصيانة وتوريد الخدمات الأخرى يفتح فرصا كبيرة للقطاع الخاص.
وفي نفس الإطار قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر إن الأزمة أظهرت أن هناك ثلاثة مخاطر تعترض طريق البنوك المركزية، وهي أن السياسة المالية التقليدية كانت محدودة جداً، وتدفق رؤوس الأموال كان متذبذباً عرضت جميع الاقتصادات للعاصفة، وكذلك الإشراف المالي لم يكن متكاملاً، مضيفاً "المخاطر واضحة للعيان، والمملكة استطاعت السياسة المحافظة التغلب على الأزمة وتمت تغطية المطلوب في مختلف المجالات بخمسة عشر ضعفاً"، مشدد على أن السياسة المالية المتحفظة في المملكة خاصة ومنطقة الخليج العربي عامة شكلت مثالاً يحتذى به على القدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والمالية في حال وقوعها.
وأضاف "لن نتوقف، وسنظل نعزز هذه السياسات، واعتماد الإجراءات الطارئة للرجوع إليها عند الحاجة". وقال الجاسر إن السياسية المالية السعودية اعتمدت على هدف واحد وهو مكافحة التضخم وبسبب هذه السياسة المالية اثبتت انها غير كافية لأن التضخم أو استقرار الأسعار لم يكن كافيا للمحافظة على الاستقرار المالي وبالنظر لخطورة الأزمات المالية.
وأكد ان السياسات المالية وصلت معدلات الفائدة إلى الصفر، وحينها اتخذت البنوك المركزة سياسات غير تقليدية وإجراءات وترتيبات شملت شراء جميع انواع الأصول وحقن المزيد من السيولة ورأس المال وهذه الإجراءات كانت تشار إليها Qe وse وتسييل الاعتمادات وفي الأزمات السابقة كانت البنوك تتصرف كمقرض في اللحظات الأخيرة وكانت لاتخاذ خطوات مالية مشاركة مع مجموعة العشرين التي كانت المملكة عضوا وكان أمرا ضروريا خلال بعض الإجراءات التي استندت صعوبة وخطورة يواجهها العالم خلال تلك الأزمة وبسبب أن الأسواق المالية فيما يتعلق بالأسواق الناشئة مختلفا كانت القصة مختلفة بسبب أن النمو الجيد وارتفاعات التضخم أو توقعات التضخم، حيث إن بعض البنوك الناشئة احكمت سياستها المالية وسياسة ربط وضغط من خلال سياسة معدل الاحتياطي النقدي، لافتا إلى أن طبيعة الاسواق الناشئة المتقلبة للتدفقات النقدية دخلت في مزيد من الازمات بسبب ان البنوك العالمية الدولية والمستثمرين الدوليين بدأوا في سحب اموالهم لمواجهة خسائرهم في مجالات وميادين اخرى على حساب تلك الأسواق.
وأكد الجاسر أن سياسة المملكة النقدية الصارمة التي اتخذتها ساعد على تدفقات رؤس الاموال وساعد على الضغط على معدلات تبادل العملات واسعار العملة والطلب المحلي، وزاد "وسياسة السعودية طويلة الاجل في ما يتعلق بالتدفقات النقدية كانت تم الاعلان عنها بسبب الفرص المتاحة لاستقطاب راس المال الاجنبي".
وحول التضخم المالي، بين ان السياسة النقدية المتبعة كانت قادرة على احتواء جميع الازمات حتى عام، 2008 واصبحت شروط الاقراض لم تكن بعد مختلفة عما كان في السابق، والمرونة في التنظيمات والتشريعات ومراقبة الخدمات المالية من المتطلبات لمواجهة الازمة المالية.
ولفت إلى أن البنوك السعودية لاتزال بحاجة الى تحديد سيولتها واوصولها النقدية مع التركيز على المتطلبات زيادة راس المال بسبب الاعتقاد الحالي ان السيولة مطلوبة لجميع الاحتمالات والتوجهات الاقتصادية، فالبنوك التي تقدم القروض قصيرة الامد فيما يتلعق بالاسواق المالية قد تتعرض الى مشاكل من حيث السيولة بسبب احوال السوق وشروطه ومتطلبات والتي قد لا تمنع مخاطر كثيرة قد تواجه الاستثمار هذه البنوك التي لا تملك القدرة على التعديل ومواجه المخاطر.
من جهة أخرى قال عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن دول مجلس التعاون قامت بخطوات متميزة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها، مشيرا إلى أنها أرست منطقة تجارة حرة عام 1983م، تبعها إطلاق الاتحاد الجمركي عام 2003م، وتلاها إعلان السوق الخليجية المشتركة عام 2008م، ثم تم اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي وتمت المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء الأطراف فيها، ودخلت حيز النفاذ في فبراير الماضي، وعقد مجلس إدارة المجلس النقدي اجتماعه الأول في 30 مارس 2010م. وقد صاحب تلك الخطوات جهود حثيثة من جميع دول المجلس، لاستكمال كافة الجوانب المتعلقة بسير هذه المراحل التكاملية والعمل على إزالة أي معوقات تعترضها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.