تونس تشتكي من "العجز"

أعلن مصدر تونسي رسمي أمس أن الخزينة العامة للدولة ليس فيها حاليا ما يكفي من الأموال لسداد رواتب موظفي القطاع العام لشهر يناير 2013. وقالت وكالة الأنباء التونسية "لا تتجاوز السيولة (المالية) الموجودة في الحساب (المصرفي) الجاري للخزينة العامة للدولة إلى حد اليوم الجمعة (63 مليون يورو) في حين تقدر نفقات الأجور (الرواتب الشهرية) العمومية ب 300 مليون يورو، وهو ما قد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف أجور الشهر الجاري".
وأضافت أن كاتب الدولة للمالية سليم بسباس "أكد أن هذه الوضعية لا تدعو إلى التخوف من عدم قدرة الدولة على خلاص رواتب شهر يناير وأن هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف". وهذه أول مرة يتم الحديث فيها عن "مخاوف" من عجز الدولة على تسديد الرواتب الشهرية منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع بن علي.