رفضت الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي في تونس التصويت على ميزانية رئاسة الجمهورية للسنة القادمة خلال جلسة العامة التي شرعت في المصادقة على أبواب ميزانية الدولة لسنة 2013. وقد قدّرت ميزانية رئاسة الجمهورية ب 79 مليون دينار و303 ألف دينار أي بزيادة بنسبة سبعة فاصل ثلاثة بالمائة مقارنة بسنة 2012. وقد تساءل نواب المجلس عن سبب تطور ميزانيتي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة (بنسبة 1ر7 بالمائة) في ظرف يستوجب على حد تعبيرهم اعتماد سياسة أكثر تقشفا خاصة على مستوى نفقات التصرف. وشمل الترفيع كذلك ميزانية المجلس الوطني التأسيسي بنسبة 8ر12 بالمائة وميزانية رئاسة الحكومة المقدرة بحوالي 12 مليون دينار وقد حظيتا بمصادقة نواب المجلس. وبخصوص ميزانية رئاسة الجمهورية قال كاتب الدولة للمالية سليم بسباس "ان الزيادة في ميزانية رئاسة الجمهورية ليست ضخمة مثلما أشار إليه بعض نواب التأسيسي" مبرزا أنها "ستخصص لنفقات الأجور وتمويل مقتنيات ضرورية للأمن". وبين أن لجنة المالية إذا ارتأت ضرورة في تقليص حجم ميزانية رئاسة الجمهورية فانه سيتم إحالة فائض الاعتمادات على النفقات الطارئة حفاظا على توازنات الميزانية. وحمل بسباس المجلس الوطني التأسيسي مسؤولية تعطل مداولات ميزانية الدولة. من جهة اخرى أكد وزير الثقافة المهدي مبروك انه اقترح على رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي عدم التفويت في جزء من الممتلكات المصادرة للرئيس السابق وزوجته ليلى الطرابلسي المعروضة للبيع حاليا بأحد الفضاءات بضاحية قمرت. وذكر الوزير أن بعض الأغراض خاصة التحف والمجوهرات تعد جزءا من الذاكرة الوطنية يمكن الاحتفاظ بها وعرضها في المتاحف التونسية على غرار ما قامت به روسيا حين عرضت أغراض "التيزا" الروسي. وأوفدت وزارة الثقافة لجنة تتكون من المختصين في مجال التراث والفنون التشكيلية إلى الفضاء الذي تعرض فيه ممتلكات الرئيس المخلوع وزوجته لمعاينة المعروضات التي قد يشكل حفظها أهمية في إثراء الذاكرة والتراث الوطنيين من حيث طابعها التاريخي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي.