للعام الحادي عشر على التوالي تعلن المملكة ميزانية قياسية من حيث مستوى الإيرادات والإنفاق، في مشهد يعلن فيه للعام العاشر على التوالي تحقيق المملكة لأضخم ميزانية في تاريخها، إذ شهد الوسط السعودي أمس الإعلان عن تسجيل فائض في ميزانية عام 2012 بحوالي 386.5 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1239.5 مليار ريال والمصروفات 853 مليار ريال. ومع تميز هذه الميزانيات السنوية المتتابعة بمستويات متصاعدة الوتيرة في مخصصات الإنفاق على المشروعات الجديدة بما يساهم في بناء السعة للاقتصاد السعودي واستكمال ونشر وتعزيز التنمية، يبرز حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على أن يؤتى هذا الإنفاق أُكله في جميع قطاعات الدولة، مشدداً عاما بعد عاما على العمل بجد وإخلاص لتنفيذ بنود الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة. ولم يقف حرص الملك عند هذا الحد بل تجاوز ذلك إلى وضعه للوزارء والمسؤولين أمام محك الإعلام، للظهور وشرح جميع ما يتلعق بهم من مسؤوليات وأعمال، حيث شدد في كلمته أمس على الشفافية والوضوح، قائلاً: لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال، واعلموا بأنكم مسؤولون أمام الله - جل جلاله - ثم أمامنا عن أي تقصير يضر باستراتيجية الدولة التي أشرنا إليها، وعلى كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخص قطاعه بشكل مفصل ودقيق. كما لم يخل اجتماع مجلس الوزراء أمس الذي أعلن فيه موازنة الدولة من التركيز على "النفط" و"الأمن" و"الاستقرار"، التي شكلت معادلة ثلاثية أكد عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز. وبالعودة إلى أرقام ميزانية العام 2012، فقد زادت المصروفات الفعلية عن المخطط لها ب 163 مليار ريال، والذي عزاه بيان وزارة المالية إلى الرواتب وما في حكمها للشهر الثالث عشر (صفر عام 1434 ه)، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع توسعة المسجد الحرام وتوسعة المسجد النبوي وإعانة الباحثين عن العمل "حافز". وفيما يخص ميزانية عام 2013، فقدرت وزارة المالية الإيرادات ب 829 مليار ريال والنفقات العامة ب 820 مليار ريال أي بفائض متوقع بحدود 9 مليارات ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2013 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2012 ب 33 مليارا ريال. وبحسب وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، فإنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 2012 وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2.7 ترليون ريال بالأسعار الجارية، بزيادة نسبتها 8.6% عن المتحقق بالعام المالي الماضي 2011م. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 11.2%، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.6% والقطاع الخاص بنسبة 11.5% بالأسعار الجارية. وتوقع وزير المالية أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 2012، إلى 98 مليار ريال، ما يمثل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2012م مقارنة بمبلغ 135 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 2011م.
