توقع الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن تصل الإيرادات الفعلية للميزانية الحالية 2012 نحو 1.3 تريليون ريال بنسبة زيادة عن الإيرادات المقدرة أساسا في الميزانية بحوالي 85%، وبنى حافظ توقعاته على أسباب عدة، من بينها ارتفاع متوسط أسعار برميل النفط، عن السعر المستهدف وهو 60 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى استمرار النمو في الإيرادات غير النفطية، ومساهمة القطاع الخاص إلى جانب المصروفات أو الإنفاق العامن متوقعاً أن يصل حجم الإنفاق الفعلي مبلغ 923 مليار ريال بزيادة تبلغ نسبتها حوالي 33 % عن المقدره سابقاً. وأوضح حافظ أن استمرار تبني الدولة لسياسية إنفاق التوسعية تهدف إلى المحافظة على وتيرة نمو الاقتصاد الوطني للمملكة، وللانتهاء من انجاز حزمة المشاريع التنموية القائمة والجديدة وخصوصاً تلك التي لها علاقة ومساس مباشر بحياة المواطن كالمشاريع التعليمية والصحية والخدمات والمرافق والبنى التحتية. وتوقع حافظ أن تحقق ميزانية الدولة للعام الجاري فائضا قدره 377 مليار ريال. وأضاف «أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيتوقع له أن ينمو بمتوسط 6% سنوي، ليصل إلى 2.373 تريليون ريال، وأن يسجل الحساب الجاري فائضا يتجاوز640 مليار ريال، وينخفض حجم الدين العام إلى ما دون 6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لإطفاء الدولة للدين والتحسن الذي طرأ على الناتج المحلي الإجمالي». وقدر حافظ أن تكون إيرادات ميزانية العام المالي القادم 2013 بحدود 737 مليار ريال، وأن يصل حجم المصروفات مبلغ 724 مليار ريال، وبالتالي «تحقيق فائض بالميزانية يقدر بنحو 13 مليار ريال، وأن يتم التركيز على انهاء المشاريع القائمة وقطاعي التعليم والخدمات الاجتماعية اللذين سيحيظيان بنصيب الأسد كالعادة من انفاق الميزانية وأيضا دعم بعض الصناديق التنموية». من جهته، توقع الإقتصادي في جامعة المؤسس الدكتور وديع كابلي أن تشهد ميزانية 2012 فائضاً أكبر من العام الماضي، بسبب ارتفاع سعر البترول خلال 2012 عن السعر المستهدف، إذ وصل متوسط سعر البرميل 100 دولار وهو أعلى من العام الماضي. توقع أن تشهد زيادة في الإنفاق بما لا يقل عن مائة مليار ريال لتصل 800 مليار في 2012، متوقعا ان تشهد ميزانية 2013 تقارب تقديرات الإنفاق وتقديرات الإيرادات لتكون «شبه متوازنة»، وقال: «ربما تشهد الميزانية تخصيص بنود معينة لمشكلتي البطالة والإسكان، وأشار إلى أن التحدي الكبير الذي يواجه الإقتصاد هو تنويع قاعدة الدخل القومي للسعودية والبعد عن الإعتماد على إيرادات النفط، وذلك بتوظيف التقنية والتوسع في إنشاء مدن المعرفة، وبالنسبة للبطالة أشار كابلي إلى أن خطط وزارة العمل قد تظهر نتائجها بعد سبعة سنوات كما خططت الوزارة، لذا لا يتوقع أن يشهد هذا العام حلا جذريا للبطالة، إلا انه أبدى تفاؤله بتقليل أعداد البطالة مع تطبيق نظامي نطاقات ورفع رسوم العمالة الأجنبية، واللتين بدأتا في حل المشكلة، كما أن وزارة الإسكان بدأت بتنفيذ الوحدات في بعض المدن، وذلك ضمن جدولها الزمني خلال السنوات الهمس المقبلة.
