تعتزم الصين إلزام مستخدمي الإنترنت بالتسجيل بأسمائهم الحقيقية عند التقدم بطلب لشركات الإنترنت في توسيع لسياسة معمول بها بالفعل في مواقع التدوين المصغر، سعيا للحد مما يصفه المسؤولون بالشائعات والسوقية. وذكرت صحيفة حكومية أمس أن القانون الذي جرت مناقشته هذا الأسبوع يعني أن الصينيين سيضطرون إلى تقديم بطاقات هويتهم الحكومية عند توقيع عقود الهاتف الأرضي، أو استخدام الإنترنت من الهاتف المحمول. وقالت صحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني في صفحتها الأولى "يجب أن يواكب القانون تطوير الإنترنت لحماية مصالح الناس"، وذلك في تكرار لدعوات مماثلة تناولتها وسائل الإعلام الرسمية خلال الأسبوع المنصرم، وأضافت "بهذه الطريقة فقط يمكن للإنترنت لدينا أن تكون صحية بشكل أكبر وأكثر تهذيبا وأمنا". ويقول العديد من مستخدمي الإنترنت في الصين إن القيود تهدف بوضوح إلى مزيد من التكميم للنقاش على الإنترنت، والذي كثيرا ما يكون لاذعا وصاخبا ومجهول المصدر، ولا يوفر مناخ الإنترنت في الصين فرصة كبيرة للنقاش المفتوح. وأضاف البعض أن القانون قد يمنع أيضا المواطنين من فضح الفساد على الإنترنت إذا خافوا من انتقام المسؤولين منهم. ولم يتضح كيف ستكون القواعد الجديدة، لأن وسائل الإعلام الرسمية لا تعلن سوى تفاصيل غامضة، واضطر عملاء بالفعل إلى تقديم أوراق هوية عند توقيع عقود مع شركات الإنترنت. وقال مستخدم ساخط لموقع ويبو للتدوين على الإنترنت "ستكون أكبر خطوة إلى الوراء منذ عام 1989" في إشارة إلى احتجاجات نادت بالديمقراطية خرجت في الصين في ذلك العام وقمعها الجيش في حملة دامية.
