قررت السلطات المصرية مضاعفة عدد الجنود المشاركين في تأمين المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور التي تنطلق اليوم في 17 محافظة، وإشراك طائرات هليكوبتر مجهزة بفرقة مظلات لمواجهة حالات الطوارئ. ووفقاً لإحصائية اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، يبلغ عدد اللجان العامة 176 لجنة عامة، وتكون هذه اللجان مسؤولة عن تلقي النتائج من اللجان الفرعية البالغ عددها 6 آلاف و724 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد الناخبين 25 مليوناً و495 ألفاً و237 ناخباً. إلى ذلك اشتدت حالة الاستقطاب بين كافة شرائح المجتمع المصري، وتواصلت حالة الرفض وسط المعارضة للدستور الجديد. حيث أعلن وكيل مؤسسي حزب الدستور والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني أحمد دراج أن الدستور الجديد لن يكون له مستقبل بمصر، حتى إذا تمت إجازته، وأن العمل لإسقاطه سيتواصل، وقال "حتى إذا تمت الموافقة على الدستور الجديد فلن يستمر أكثر من عدة أشهر وسنواصل النضال من أجل إسقاطه بكافة الطرق السلمية، ولن نسكت عليه". وبالمقابل دعا المتحدث باسم الدعوة السلفية عبد المنعم الشحات إلى إقرار الدستور الجديد والقبول بنتيجة التصويت حتى تنعم البلاد بالأمان والاستقرار، وقال "الدستور هو من صنع البشر وسنظل نختلف عليه حتى إذا تشكلت 100 جمعية تأسيسية أخرى، وعلينا التصويت عليه بنعم كي تستقر البلاد. ولا ينبغي أن ننسى أن أعضاء اللجنة التأسيسية الذين انسحبوا كانوا قد وافقوا من قبل على كل المواد الخلافية، وهو ما يعني أن المعركة ليست معركة دستور بل هي معركة سياسية بحتة". وفي مدينة الإسكندرية وقعت مواجهات أمس بين مؤيدي الدستور ومعارضيه، حيث شهدت ساحة مسجد القائد إبراهيم اشتباكات بالأيدي والحجارة بين المنتمين للقوى الإسلامية الذين رفع بعضهم أعلاماً سوداء من ناحية، وبين أنصار المعارضة الذين رفع بعضهم أعلاماً حمراء من ناحية أخرى، وذلك وسط وجود أمني كثيف لقوات الأمن. وأرجع منسق القوى الليبرالية في الإسكندرية رشاد عبد العال تراجع القوى المدنية عن قرارها بعدم الخروج في مظاهرات بساحة مسجد القائد إبراهيم، إلى عمليات الحشد التي قامت بها القوى الإسلامية لإسلاميين من خارج المدينة لإرهاب المعارضة، وقال في تصريحات ل "الوطن" "كان من الصعب أن نترك شباب الثوار وحدهم في الساحة في ظل تلك الحشود". وكانت جماعة الإخوان المسلمين وبعض القوى السلفية والإسلامية الأخرى قد نظمت مظاهرة في الإسكندرية أمس دعماً للدستور الجديد، وفي إطار الرد على مواجهة عنيفة بين الإسلاميين والمعارضة حدثت الأسبوع الماضي في ثاني أكبر مدينة مصرية، انتهت بحصار إمام مسجد داخل مسجده لمدة 14 ساعة، وكان الجانبان يحملون سيوفاً ومديا وهراوات. وتوافد أنصار القوى والحركات الإسلامية إلى محيط المسجد وألقى الشيخ أحمد المحلاوي الذي حوصر في المسجد آنذاك خطبة الجمعة وجدَّد الدعوة إلى تأييد الدستور والتصويت لصالحه، بينما فرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة لمنع أي اشتباكات محتملة في محيط المسجد. من جانبها قالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في بيان إن التصويت ب "لا" ورفض الدستور "إنما هو موقف في مواجهة محاولات جماعة الإخوان للاستحواذ على الوطن والهيمنة على مقدراته". وأضاف البيان "نثق في أن الشعب المصري يحقق انتصارات يوماً بعد يوم، ليس فقط في نتائج المرحلة الأولى التي أذهلت من قاموا بعمليات التزوير، وإنما أيضا في معركة المواجهة من أجل مستقبل مصر".