"ياربي إني خائفة من أمور أنت أعلم بها فاجعل الطمأنينة تسري بجسدي وأتم أموري بتوفيقك لي وكن معي يا حي يا قيوم"، كانت آخر تغريدة عبر تويتر للطالبة منى المطيري، ضحية كلية الأرطاوية التي لقيت حتفها هذا الأسبوع وهي في طريقها إلى جامعة المجمعة. وخيمت حالة من الحزن والأسى على محافظة المجمعة، وازدادت الأجواء تأثرا عندما تناقلت هواتف سكان المجمعة والأرطاوية وأم الجماجم التي تعتبر مسقط رأسها تلك الكلمات التي نسبت لها قبل أن تتعرض سيارة النقل التي كانت تستقلها لحادث نتج عن اصطدام سيارة الطالبات بشاحنة بالقرب من مركز الشهباء 85 كيلو متر شمال المجمعة؛ حيث لقيت منى حتفها فيما أصيبت ثلاث من زميلاتها وسائقهن بإصابات بليغة، وأقيمت عليها صلاة الميت ودفنت في مقبرة الأرطاوية. وقال ماجد الدويش وهو أخ لإحدى المصابات إن وزارة التعليم العالي كلفت وكيل ووكيلة جامعة المجمعة بالوقوف على حالة المصابات في المستشفى. وأضاف الدويش أنه قدم شرحا لوزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري الثلاثاء الماضي بضرورة تقديم الرعاية الطبية الكاملة لتلك الطالبات وسائقهن. وأضاف "لقد شرحت له أيضا عن سوء الإمكانات بمستشفى الأرطاوية العام ومستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة الذي يفتقر لبعض التخصصات.. ونتيجة لذلك تم نقل المصابات وسائقهن للعلاج في مستشفيات خاصة بالرياض". ومن جهة أخرى، يرى مراقبون أن مجرد مساهمة وزارة التعليم العالي في علاج المصابات يعتبر اعتراف منها بمعالجة أوجه القصور في توفير كلية بنات للطالبات بقطاع الأرطاوية بالإضافة إلى عدم تعليقها الدراسة أثناء الضباب الذي كان سبب الحادث الرئيس. ويعتبر هذا العام الدراسي الثاني على التوالي الذي لم تف الوزارة فيه بوعدها لأهالي الأرطاوية والمراكز التابعة لها بافتتاح كليتين للبنين والبنات، بعد أن بشر وزيرها الدكتور خالد العنقري رئيس مركز الأرطاوية الشيخ مسير بن سلطان الدويش بذلك خلال مقابلة الوزير للأخير بمكتبه وعدد من الأهالي وذلك في أواخر شهر جمادى الأولى من العام المنصرم 1432 أي قبل عام ونصف العام، مما أبقى معاناة نحو 1000 طالبة يقطعن يومياً 400 كيلو متر على متن 20 حافلة إلى كليات البنات التابعة لجامعة المجمعة. وكان مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد المقرن قد أعلن قبل نحو ستة أشهر خلال حفل تخرج الدفعة الثالثة من طلابها عن تلقي الجامعة لأربعة مليارات نصيب الجامعة من جملة مشاريع وزارة التعليم العالي التي تجاوزت قيمتها 80 مليار ريال.