تستعد هيئة التحقيق والادعاء العام لإحالة ملف قضية مساهمات "سوا" الشهيرة إلى المحكمة الجزئية بجدة، لانتهاء لجنة التحقيق من تصنيف القضية ضمن تهم "النصب والاحتيال"، واستبعاد تهم "غسل الأموال"، وفقا لطلب المحكمة العليا. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن الهيئة انتهت إلى إعداد مرئيات أولية لنتائج التحقيقات التي أعيدت مع نحو 300 شخص بينهم 59 متهما يمثلون رؤساء مجموعات المساهمة، وفقا للحكم الذي أصدرته المحكمة العليا، والقاضي بطلب التأكد من عدم وجود غسل أموال في القضية، وأن التحقيقات انتهت إلى تصنيف هذه القضية ضمن تهم "النصب والاحتيال" وليست "غسل الأموال". وأكدت أن الهيئة تستعد لإرسال ملف القضية الى المحكمة المختصة، وهي المحكمة الجزئية، بعد أن تسلمت ملف القضية من المحكمة العليا، بطلب إعادة التحقيق في القضية وتصنيف القضايا بحسب نتائج التحقيق، إما بغسل أموال، أو نصب واحتيال، وإعادة توجيهها إلى المحكمة المختصة. من جانبه، أوضح المستشار هشام الحنبولي محامي المتهم الرئيس في المساهمة عبدالعزيز الجهني ل"الوطن"، أنه بعد نقض المحكمة العليا لحكم المحكمة الجزائية، أصبحت لا توجد آلية مقررة حاليا لاستعادة أموال المساهمين من رؤساء المجموعات ال59 وهم مطلقو السراح، مشيرا إلى أن غالبية الأموال البالغة قيمتها نحو 700 مليون موجودة لدى بعض رؤساء المجموعات الذين تسلموا أكثر من حصصهم. أما أموال وممتلكات المتهم الرئيس فقد تم الحجز عليها وهي لا تصل إلى 1% من المبلغ، وأن المطالبات ما زالت مستمرة لاستعادة الأموال من رؤساء المجموعات وردها إلى باقي المساهمين.
