تستعد جهات الضبط والتحقيق في شرطة جدة لإعادة استجواب 59 رئيس مجموعة متهمين ب "غسل الأموال" في مساهمات "سوا" الشهيرة، وذلك بطلب من هيئة التحقيق والادعاء لاستكمال إجراءات إعادة التحقيق في القضية تمهيداً لإحالة المتهمين إلى المحكمة العامة، وتنفيذاً لحكم المحكمة العليا. ووفقاً لتقرير أعدّته الزميلة سامية العيسى ونشرته "الوطن"، كشفت مصادر مطلعة، أن المحكمة الجزئية بجدة انتهت من تنفيذ أمر المحكمة العليا القاضي بنقض كافة الأحكام الصادرة في قضية مساهمات "سوا"، ونقل ملفات المتهمين في المساهمة إلى المحكمة العامة بجدة، لاختصاصها بجرائم "غسل الأموال"، بعد تصنيف ممارسات رؤساء المجموعات في المساهمة تحت هذه الجريمة، وإعادة التحقيق فيها من جديد.
وأوضحت المصادر أن بدء التحقيق في القضية من جديد، أعادها إلى نقطة الصفر، حيث أحالتها المحكمة الجزئية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي أحالتها بدورها إلى جهات الضبط والتحقيق الأولي في شرطة جدة، لاستدعاء المتهمين، وهم 58 رئيس مجموعة، إضافة للمستثمر الرئيس "ع.ج".
ويواجه المتهمون تهم جمع نحو 1.3 مليار ريال من المساهمين، وتبديد هذه الأموال عبر تدويرها بينهم.
وذكرت أنه بعد إعادة استجواب المتهمين في شرطة جدة، ستتم إعادة كامل ملفات المتهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيدا لإعداد لوائح الاتهام ضدهم، بحيث تعد لائحة منفصلة لكل متهم، ورفعها إلى المحكمة العامة بجدة في غضون الشهرين المقبلين.
من جانبه، أكد وكيل المتهم الرئيس في القضية، المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي أن مجريات قضية المساهمة الأشهر في جدة والتي تتداولها منذ 8 أعوام جهات التحقيق والقضاء، أعيدت إلى نقطة الصفر، ليبدأ التحقيق فيها من جديد، ثم تحويلها للمحكمة العامة صاحبة الاختصاص في هذه القضايا.
وقال إنه سيواصل الترافع في القضية حتى إعادة الحقوق لأصحابها المساهمين على حد تعبيره، مؤكدا أن الإعادة جاءت بناءً على اعتراض بعض المتهمين والمدعي العام، وأن موكله متهم بجمع نحو 1.3 مليار ريال من مساهمين، وأنه تم نقض أحكام صدرت بتبرئة عدد من المتهمين البالغ عددهم 59 متهما.
وأشار إلى أن التحقيقات الجديدة ستكون مع كل متهم على حدة، وإعادة محاكمة جميع الأطراف بمن فيهم المتهمين الذين حصلوا على براءة سابقا.
