توقع المدير الإقليمي لمجموعة هاي جروب في الشرق الأوسط فيجاي غاندي في دراسة حديثة أن الرواتب في الشرق الأوسط سترتفع مطلع السنة المقبلة، غير أنها ستعتمد في شكلها الرئيسي على العلاوة أو المكافأة؛ بدلا من الاعتماد على الراتب النقدي الثابت". وضمت الدراسة نحو 14 مليون موظف، يعملون في 20 ألف مؤسسة تجارية وصناعية ومالية حول العالم. وأشار غاندي في دراسة حصرية تنفرد "الوطن" بنشرها إلى أن معدلات البطالة في مناطق أخرى كانت نعمة لشركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، حيث لا تزال هناك درجة عالية من الاعتماد على العمالة الوافدة، مضيفا: "إن أساس هذه القراءة التي أقرتها الدراسة، يعتمد على فكرة أن الشركات ستواصل السعي للحصول على أقل تكلفة وأكثر الوسائل فعالية لتوفير السلع والخدمات من أجل البقاء في دائرة المنافسة. ولذلك، يجب على الشركات في منطقة الشرق الأوسط التطلع لتوظيف من لديهم الخلفية العلمية والكفاءة في كافة المجالات". ووفقاً لبيانات الأجور التي توقعتها "هاي جروب"، فإنه من المتوقع أن ترتفع الرواتب عام 2013 في السعودية والكويت وعمان بمعدل 5%، وقطر 5.1% والإمارات 4.6% والبحرين 4.3%. كما توقع التقرير ارتفاع الرواتب في مصر بمعدل 10% والأردن 5.3%. وبالتركيز على سوق العمل في السعودية، قال استشاري الأعمال في "هاي جروب" بالمملكة ماجد المعجل في تصريح خاص إلى "الوطن" إن هناك اتجاها لدى الشركات السعودية لرفع المكافآت والعلاوات، بدلا من الرواتب الأساسية، لتحفيز الأداء ومكافآته والدفع به إلى الأعلى من أجل الاحتفاظ بالمهارات العاملة ضمن الشركات، إذ أصبحت القاعدة بالنسبة للشركات الآن هي "الدفع مقابل الأداء"، فيما أصبحت المهارات أكثر قدرة على فرض شروطها بسبب ارتفاع التنافس عليها. أما القطاعات، التي ستشهد الارتفاعات الأكبر، فهي البتروكيماويات في المقام الأول. ويعود السبب في ذلك إلى قلة المهندسين، وتراجع أعداد الخريجين سنويا في المجال، إلى جانب صعوبة استقطاب الكفاءات من الخارج مع تطبيق برنامج "نطاقات"، مما يحفز الطلب على الكفاءات السعودية المحلية بشكل هائل. ويلي قطاع البتروكيماويات في ارتفاع الأجور قطاع النفط والغاز، الذي تنطبق عليه ظروف قطاع البتروكيماويات نفسها تقريبا. وبالنسبة للقطاع الأقل ارتفاعا في الأجور، فهو القطاع المالي نظرا لتوفر الكفاءات العاملة ضمنه. وتوقع المعجل أن يستمر مسلسل ارتفاعات الأجور على هذه الوتيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، نظرا لأن الحكومة السعودية تعلن ميزانيات كبيرة تتضمن إنفاقا هائلا على المشاريع التنموية المختلفة. وفي دول البريك، أشارت الدراسة إلى أن مستوى ارتفاع المرتبات عام 2013 في جميع المجالات. ففي البرازيل يتوقع أن ترتفع الرواتب بنسبة 5.5 %، وروسيا بنسبة 9 %، والهند بنسبة 10.5%، والصين بنسبة 9.5 %. أما الولاياتالمتحدة، فسيلاحظ ارتفاع ضئيل بنسبة 3 % فقط. وبالانتقال إلى أوروبا، فمن المنتظر أن ترتفع الرواتب في اليونان وإيرلندا بنسبة تصل إلى 5 % لكل منهما، وفرنسا 2.6 %. ومن المثير للاهتمام أنه في قارة آسيا سترتفع الأجور بمتوسط قد يصل إلى 7.5 % في عام 2013. أما ما يخص منطقة الشرق الأوسط، فهناك تحول في المصادر التقليدية للعمالة مثل الهند وباكستان وسريلانكا والفلبين، لصالح العمالة من دول أميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية. وأضاف السيد غاندي: "نحن نعيش في سوق عالمي حيوي ومتفاعل حقاً. فالشركات تتجه إلى أسواق جديدة، حيث تقوم على تشجيع اقتصاد الأعمال التجارية والأمنية. ولتنمية القدرة على المنافسة، يجب على القيمين أن يتخذوا نمطاً جديداً، وهو التوجه إلى التوظيف في مناطق جغرافية جديدة من أجل إيجاد المرشحين المؤهلين من حيث المهارات والخبرة".