ضج مجتمع موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بدعوة العشاء التي خص بها وزير العمل المهندس عادل فقيه بعض مستخدمي تويتر لمناقشة بعض القضايا الخاصة بالوزارة، لاسيما قرار زيادة رسوم العمالة الوافدة، والذي تسبب بموجة من ردود الأفعال المتباينة حول جدواه. وفي ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، ضج الموقع مجدداً بنتائج ذلك العشاء، الذي لم يخف بعض المغردين التساؤل حول أهميته، مبررين ذلك بكون بعض أطراف النقاش الذي يدور على مائدته، غير متخصصين، فيما تساءلت تغرديات أخرى عن ميزانية هذا العشاء الفاخر الذي أقيم في فندق الفور سيزون، وعلى أي بند من بنود الوزارة. وعلى الجانب الآخر، رأى آخرون أن هذه الدعوة تؤكد أهمية مجتمع “الإعلام الجديد” وتأثيره على الرأي العام، حيث أشادوا بخطوة وزير العمل، وكونه أتاح للشباب، الذين يشكلون غالبية مستخدمي تويتر، إبداء الرأي، والمشاركة في صنع القرار. وفيما كان مستخدمي تويتر ينتظرون بفارغ الصبر ما يسفر عنه نقاش “المائدة”؛ بدأ المهندس خالد العلكمي، أحد مستخدمي تويتر المدعوين لعشاء وزير العمل، تغيرداته حول ذلك اللقاء بتأكيده على أن وزير العمل تحلى بتفاعل ورحابة صدر كبيرة ولم يتجنب أي سؤال، مبينا أن الوزير أتاح لكل شخص طرح ثلاث نقاط ليتم نقاشها. وأيد الفقيه مقترحا بإلزام الشركات بالشفافية فيما يتعلق بنسب السعودة بما في ذلك الإعلانات، والذي تقدم به المهندس العلكمي مؤكدا أنه لم يقتنع بتبرير الوزير حول قرار زيادة رسوم العمالة الوافدة. وكشف العلكمي، عبر تغريداته حول اللقاء، أن وزير العمل تحدث عن “بوليصية تأمين” للعمالة المنزلية، بحيث تعوض الأسرة عن تكاليف الاستقدام في حالة هروب العمالة. كما أشار إلى أن المخالفات الشرعية في بيئة العمل الخاصة بالنساء تعود إلى مخالفات التطبيق، كما ذكر الوزير. وأشار العلكمي إلى أنه لم يقتنع بإجابة الوزير حول حقيقة نسبة البطالة 11%، وكونها لا تتناسب مع الواقع، فيما أكد على أن الوزير أشار إلى وجود خطة للقضاء على “لوبيات” العمالة الوافدة التي تحارب السعودة في الكثير من الشركات، وهو الأمر الذي أكده محمد الناصري، مشارك آخر، بتأكيد الوزير على قرب صدور نظام لوضع أوزان للجنسيات والحد من تجمعها في مؤسسات وشركات معينة. وأكد الناصري، بأن نسبة التوعية من قبل الوزارة بقراراتها كانت ضعيفة، ولغة الأرقام التي استخدمت في قرار زيادة الرسوم كانت مخيفة، مبينا قناعته التامة بصحة القرار وكونه. كما كشف الناصري عن عدد من القرارات التي أفصح عنها الوزير وتشمل نظام لتتبع التوظيف مثل نطاقات إلا أنه موجه للأفراد للحد من عدم انضباط الموظفين وتنقلاتهم السريعة وإضرارهم بالشركات والمؤسسات. وكذلك طرح شركة خاصة بالنقل بدلا من “التاكسي” وتكون منظمة وآمنة ، ومراكز للبلاغات المباشرة للتعامل مع أي شكاوى واقتراحات.. كما كشف الوزير، بحسب الناصري، عن تطبيق نظام متابعة للأجور يسهل متابعة بعض المتاجرين بالبشر بالرواتب المتدنية.
