تتوجه أنظار اليمنيين غدا إلى نيويورك حيث من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية ستكرس لمناقشة الأوضاع القائمة في اليمن، والأسباب المعيقة لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني، والعراقيل التي تقف أمام تطبيق المبادرة الخليجية، التي مر عليها عام كامل منذ التوقيع عليها في الرياض في مثل هذا الشهر من العام الماضي. وكانت مصادر دبلوماسية غربية مطلعة في العاصمة صنعاء قد أشارت إلى أن ممثلي الأطراف الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية طالبت الرئيس عبد ربه منصور هادي باتخاذ قرارات رئاسية حاسمة تسهم في تهيئة الأجواء المواتية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني. وأن نصائح وتوصيات قدمت له بتجنب عقد مؤتمر الحوار الوطني قبيل إصدار قرارات واتخاذ إجراءات من شأنها الإسهام في تحسين وتعزيز فرص نجاح المؤتمر وتحقيق التوافق الوطني المطلوب والمسبق لضمان المشاركة الواسعة فيه من كافة القوى والفعاليات الشعبية وتقليص المواقف المناهضة لانعقاده. وأشارت المصادر إلى أن سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون اليمنية جمال بن عمر قدموا تطمينات للرئيس هادي بأنه سيتم التصدي لأية محاولات تستهدف عرقلة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وسيتم فرض عقوبات على أي طرف يثبت تورطه في إعاقة هذه المساعي. من جهة أخرى أثار موقف الرئيس السابق علي عبدالله صالح الرافضة للتخويل الذي منحته اللجنة الفنية المكلفة للمبعوث الأممي جمال بن عمر لتولي مهمة تحديد نسب التمثيل لكافة القوى والفعاليات المشاركة في انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، واعتراضه على منح الجنوب نسبة تمثيل في المؤتمر تصل إلى 50% استياء شديدا لدى الرئيس هادي، كما ولد ذلك أزمة بين صالح وبعض مستشاريه، خاصة رئيس وزرائه السابق عبدالكريم الإرياني.