حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العراق ..قارب نجاة خارجي ينقذ "المالكي" من سحب الثقة
إيران وأميركا عطلا خطط إزاحته .. وخصومه يصفونه بأنه "أسوأ ديكتاتور"
نشر في الوطن يوم 17 - 11 - 2012

في خطاب ألقاه أمام أعضاء حزبه في محافظة كربلاء 2007، رد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي على مخاوف أحد الحاضرين من فقدان السلطة قائلا: "لن نتركها حتى يأخذها غيرنا". ثم عجت القاعة بعاصفة من التصفيق والأهازيج تعلن ولاءها وكأنها تجدد البيعة للمالكي الذي يوصف من قبل خصومه بأنه "أصبح ديكتاتوراً لا يختلف عن صدام حسين".
ولم يكن أحد يتوقع في 2005، أن يصبح المالكي مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان لمنصب رئيس الوزراء، وكانت الأنظار تتجه نحو إبراهيم الجعفري وعادل عبدالمهدي، ولكن بسبب رفض الأول من قبل التحالف الكردستاني و"جبهة التوافق" و"القائمة العراقية"، تولى المنصب. وخلال السنوات الأربع من عمر الحكومة السابقة، انسحب منها وزراء "التوافق" و"العراقية" و"التيار الصدري" المنضوي ضمن "الائتلاف العراقي الموحد" الذي يضم أيضاً حزب "الدعوة الإسلامية" بزعامة المالكي.
احتقان طائفي
ولم تشهد البلاد حالة من الاستقرار الأمني والسياسي نتيجة احتدام الاحتقان الطائفي، وكادت تصل الأمور إلى حد نشوب حرب أهلية. وحالة التشرذم والانقسامات داخل الائتلاف والتحالف الواحد أصبحت علامة بارزة.
ففي 2009 وقبل خوض الانتخابات المحلية السابقة، أعلن تشكيل "ائتلاف دولة القانون" ليمثل قائمة المالكي الذي اكتسب تأييد شركائه بعد تنفيذ عملية "صولة الفرسان" في محافظة البصرة لملاحقة الميليشيات الشيعية الموالية لإيران. وهذا الموقف جعله يحظى بتأييد قوى أخرى طالما اشتكت من ممارسات تلك الميليشيات. وبعد إعلان نتائج الانتخابات، حصل "دولة القانون" على معظم مقاعد مجالس محافظات وسط العراق وجنوبه، وتقلص حجم تمثيل "التيار الصدري" و"المجلس الأعلى الإسلامي" في العراق بزعامة عمار الحكيم.
فتيل الأزمة
ائتلاف دولة القانون الذي يعد واجهة ل"حزب الدعوة" توفرت له أرضية مناسبة لخوض الانتخابات التشريعية في 2010، وعلى الرغم من استخدامه موارد الدولة وامتلاكه تأييد معظم عناصر الأجهزة الأمنية كما أعلن وقتذاك، حصل على 89 مقعداً في البرلمان فيما حصلت "العراقية" بزعامة إياد علاوي على 91 مقعداً. وتوزعت المقاعد الأخرى البالغة 325، بين "التحالف الكردستاني" و"التيار الصدري" وممثلي الأقليات. وفي يوم إعلان النتائج، كشف "دولة القانون" عن تشكيكه بها، مطالباً "المفوضية" بإجراء العد والفرز يدوياً.
وكانت هذه الخطوة بمثابة إشعال فتيل أزمة جديدة في اتساع الخلاف حول المادة الدستورية التي تنص على من يتولى تشكيل الحكومة، علما أن "العراقية" دستورياً، صاحبة الحق وزعيمها إياد علاوي هو رئيس الوزراء.
الدور الإيراني
دولة القانون تخلى عن حلفائه السابقين "المجلس الأعلى" و"التيار الصدري" و"حزب الفضيلة"، الذين خاضوا الانتخابات بقائمة "الائتلاف الوطني العراقي". وعندما شعر الائتلافان أن رئاسة الوزراء المتفق عليها توافقيا على أنها من حصة الشيعة بالاتفاق مع الكرد، توحدا في "التحالف الوطني" الذي يقود الحكومة الحالية بعدما فسّرت المحكمة الاتحادية المادة الدستورية بأنها تعطي للكتلة الكبرى في البرلمان حق طرح مرشحها لتشكيل الحكومة، فضاعت فرصة "العراقية" وإياد علاوي في الحصول على المنصب. وقيل إن إيران كانت وراء تشكيل التحالف بائتلافيه "العراقي" و"دولة القانون" فأذعنت أطرافه لتلك الضغوط، وتخلت عن مواقفها السابقة برفض ترشح المالكي لمنصب رئيس الوزراء، وكانت تفضل عادل عبدالمهدي.
اتفاق أربيل
استمرت مفاوضات تشكيل الحكومة نحو ثمانية أشهر، وبمبادرة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني طرح اتفاق أربيل وتم تقاسم مناصب الرئاسات الثلاث فأصبح المالكي رئيساً للحكومة وأسامة النجيفي من "القائمة العراقية" رئيساً للبرلمان وجلال طالباني للجمهورية، على أن يتولى إياد علاوي رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا.
وبموجب الدستور يتم انتخاب رئيس الجمهورية بثلثي أعضاء البرلمان، وبدوره يكلف مرشح الكتلة الكبرى في تشكيل الحكومة، وتم تقاسم المناصب الوزارية باعتماد الاستحقاق الانتخابي وأسلوب الترضية والتسوية بدعوى ضمان مشاركة مكونات المجتمع العراقي في الجهاز التنفيذي، وطرح الكرد ورقة متضمنة 19 فقرة على المالكي ألزموه بتطبيقها مقابل دعمه، والمنصب المقترح لعلاوي خضع للتسويف والمماطلة.
ما بعد الاحتلال
بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية 2011، اندلعت الأزمة السياسية نتيجة اتساع الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة. فإقليم كردستان طالب المالكي بتنفيذ ورقة مطالبه، والقائمة "العراقية" أخذت تبحث عن مصير المجلس الوطني للسياسات العليا وحقها في الحصول على منصب وزارة الدفاع. وتوجت الأزمة بصدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وإبعاد نائب رئيس الوزراء القيادي في "العراقية" صالح المطلك من منصبه لوصفه رئيس مجلس الوزراء بأنه "أسوأ ديكتاتور"، و"التيار الصدري" هو الآخر كان يتطلع لإطلاق سراح معتقليه والحصول على مناصب في الأجهزة الأمنية، وهي شروطه التي وضعها أمام المالكي قبل أن يعلن دعمه له ليشغل المنصب.
أربيل - 2
في هذه الأجواء الخلافية بين الأطراف المشاركة في الحكومة وصلت الأزمة إلى عقد اجتماع "أربيل - 2" في مارس الماضي، وأعقبه آخر في النجف بدعوة من زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر. واتفق المشاركون في الاجتماع من زعماء "العراقية" و"التحالف الكردستاني" و"التيار الصدري"، على سحب الثقة عن المالكي، الأمر الذي يتطلب ثلثي أعضاء مجلس النواب (164 صوتاً)، لإبعاده عن منصبه. و بضغط من رئيس الجمهورية، تحول سحب الثقة إلى استجواب في البرلمان وهذا الخيار لم يتحقق أيضاً.
أطراف سحب الثقة متفقون على أن المالكي تنصل من اتفاق أربيل، ويتوجه نحو الاستبداد، وهذه القناعة لم تستطع أن تبلور موقفاً قادراً على إبعاد رئيس الحكومة من منصبه، ولا سيما أن أصحاب هذا الخيار أعلنوا أنهم يمتلكون "أدلة وشواهد كثيرة على التفرد بالسلطة من قبل رئيس الوزراء، لذا لا ينبغي السكوت عن هذا الأمر وإلا سيتحول إلى الانفراد الكلي بالسلطة وبالتالي تكبت إرادة الشعب العراقي وتصادر الحريات العامة والخاصة والحقوق المدنية".
تعطيل إيراني - أميركي
المجتمعون في أربيل والنجف وأربيل اختاروا سبيلين لحل الأزمة: الأول تنفيذ مباشر وفعلي لاتفاقية أربيل التي على أساسها تم تشكيل الحكومة. والثاني: طلب الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة الحالية وفق الدستور في حال لم تنفذ الحكومة اتفاقية أربيل وإجراء إصلاحات سياسية عاجلة.
وتعزو أطراف سحب الثقة تعطيل خيارها إلى التدخل الإيراني في الشأن العراقي، ودخول الجانب الأميركي كطرف داعم لرئيس الحكومة، إذ اتصل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بقادة سياسيين ودعاهم إلى اعتماد الحوار لحل الأزمة السياسية، كما أرسلت إيران وفودها للضغط على أصدقائها من القوى الشيعية بالتراجع عن سحب الثقة. واستطاع المالكي اختراق "القائمة العراقية" بإحداث انشقاقات بداخلها ومنح معارضي علاوي وعوداً بالحصول على مناصب، واستجاب لطلباتهم بإطلاق سراح معتقلي محافظات صلاح الدين وديالى والأنبار ونينوى، وسخّر إعلام الدولة للنيل من الخصوم بإثارة ملفات، في حين طرح "التحالف الوطني" ورقته الإصلاحية كعلاج أخير للأزمة. كل هذه العوامل أحبطت تطبيق خيار سحب الثقة، لكن الأزمة بين بغداد وأربيل أخذت طابع التصعيد.
عجز أمني
خيار سحب الثقة لا يزال قائماً، لكنه مؤجل إلى حين عقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه الرئيس العراقي جلال الطالباني وسط عجز الأجهزة الأمنية عن حفظ أمن المواطنين. وفرضت المخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية على معارضي المالكي اللجوء لتخفيف لهجة المطالبة بسحب الثقة عنه خشية أن تنتقل الأزمة إلى الشارع، بجعل الأوساط الشعبية وسائل لأطراف الصراع السياسي.
اليوم وصلت الأزمة إلى مفترق طرق: إما عقد الاجتماع الوطني أو الذهاب نحو حكومة أغلبية سياسية يقودها المالكي ويشارك فيها من يدعم مواقفه، وهم من المنشقين عن "القائمة العراقية". إلا أن "التحالف الكردستاني" وقف ضد هذا التوجه عندما أعلن رفضه المشاركة في حكومة تستبعد قائمة إياد علاوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.