أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها لن تقبل أن تصل الأغذية التي تصادرها بلديات المناطق من الأسواق لمحتاجي الجمعيات الخيرية دون أن يتم التأكد من سلامتها وجودتها، في وقت أعطت الأمانات لمراقبيها الميدانيين صلاحية تصريف الغذاء سريع التلف لتلك الجمعيات، بموجب إيصال يحرر من الجمعية المستفيدة. وفيما علمت "الوطن" أن هذا التوجه يأتي في إطار الإجراءات الخاصة بالتصرف في البضائع المحجوزة، منعا لاجتهادات المراقبين وغيرها, إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية رفضت مبدأ تصريف الأغذية قبل التأكد من صلاحيتها. وقال مدير فرعها في منطقة مكةالمكرمة علي آل طاوي في تصريحات إلى "الوطن" إن الجمعيات لا ولن تتسلم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشددا على أن هناك إجراءات متبعة للتيقن من سريان مفعول صلاحية استهلاك الأغذية المسلمة في أيام التوزيع على المستحقين، لافتا إلى أن الجمعيات الخيرية لا يمكن أن تقبل بأي نوع من الغذاء إلا بعد التأكد من سلامته. وكانت توجيهات أبلغت بها الأمانات والبلديات مراقبيها الميدانيين نصت على تسليم المواد الغذائية "سريعة التلف" التي تتم مصادرتها من قبل البلدية، للجمعيات الخيرية، بشرط ألا يتم اللجوء للإجراء إلا في حال عدم مراجعة صاحب البضاعة المصادرة لاستلامها في يوم الضبط نفسه. وفيما حددت التنظيمات الجديدة مدة التحفظ على المواد غير الغذائية ب7 أيام، شددت البلديات والأمانات على مراقبيها بعدم الاجتهاد في إجراءات المصادرة والتحفظ على البضائع والمعدات في المواقع، مطالبة إياهم باتخاذ الإجراءات المنظمة في عمليات المصادرة، فيما منحت البلديات الحق بمصادرة المواشي والإبل السائبة في حال عدم مراجعة صاحبها بعد ثلاثة أيام. اعتمدت البلديات والأمانات إجراءات جديدة للتصرف بالبضائع المحجوزة، وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أنه تم التأكيد على المراقبين التابعين لها بتسليم الجمعيات الخيرية المواد الغذائية المصادرة "سريعة التلف" بموجب إيصال يحرر من قبل الجمعية، في حال عدم مراجعة صاحبها لاستلامها. وشددت البلديات والأمانات على مراقبيها بعدم الاجتهاد في إجراءات المصادرة والتحفظ على البضائع والمعدات في المواقع، واتخاذ الإجراءات المنظمة في عمليات المصادرة، فيما منح النظام البلديات الحق بمصادرة المواشي والإبل السائبة، في حال عدم مراجعة صاحبها بعد ثلاثة أيام. وحددت التنظيمات الجديدة مدة التحفظ على المواد غير الغذائية بسبعة أيام، في حين تصادر المواشي السائبة والطيور لمصلحة البلدية بعد ثلاثة أيام في حال عدم مراجعة صاحبها. وأضافت المصادر أن التوجيهات بشأن المصادرات اقتضت قيام البلديات بتحديد موقع كمستودع للبضائع المحجوزة، ويراعى في تصميمه الجوانب الصحية والفنية المناسبة للبضاعة المحجوزة، كما منحت التعليمات صلاحية تجريد الأموال المتروكة مع البضائع المحجوزة عند هروب البائع المتجول أو الأموال الناتجة من بيع البضائع بالمزاد العلني بموجب محضر لجان المراقبة، وتحفظ كأمانات مالية حتى يحضر صاحبها لاستلامها، وأنه في حال عدم مراجعته فتعامل معاملة الأموال الفاقدة، بحيث تدخل بيت مال المسلمين. ونبهت التعليمات على أن تنحصر إجراءات الحجز في البضائع موضوع المخالفة فقط، ويتم قيدها بمحضر الحجز المعتمد، ويتم إرفاقه بإشعار ضبط المخالفة، على أن يتم قيد البيانات التي توضح نوع البضاعة المصادرة، وأعدادها وكمياتها وأوزانها بدقة، إضافة إلى توضيح نوع المخالفة المبني عليها الإجراءات الخاصة بالحجز، ويتم التوقيع عليها من قبل مراقبي الجولة، والمسؤول عن الموقع المخالف، ويتم اعتماده من قبل رئيس البلدية المباشر. .. و"الاجتماعية": حريصون على توزيع الغذاء ذي الجودة العالية أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الجمعيات الخيرية حريصة على توزيع المواد الغذائية ذات الجودة العالية والتي لا تضر بالآدميين. وعلق مدير فرع الوزارة بمنطقة مكةالمكرمة عبدالله آل طاوي على نوعيات الأغذية المصادرة من قبل البلديات والتي تسلم للجمعيات الخيرية بالقول إن الجمعيات لن تتسلم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإنهم يتيقنون من ذلك بإجراءات سريان مفعول صلاحية استهلاك الأغذية في أيام التوزيع على المستحقين. وشدد آل طاوي في تصريح ل"الوطن" على أن الجمعيات تستفسر عن عدد الأيام المتبقية لصلاحية الغذاء واستهلاكه بما يمكن الجمعيات من توزيعه فترة صلاحية سريانه واستهلاكه، مؤكدا حرص تلك الجمعيات وتشددها على توزيع الأغذية ذات الجودة العالية لقوائمها الخاصة بالمستحقين لتلبية الاحتياجات الفعلية لهم.