وافق وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، على ما طالب به مجلس الشورى من إعادة هيكلة الوزارة، معتبرا ذلك مطلبا ملحا في الفترة الأخيرة لتطوير وتنمية القطاع الزراعي، لكي يصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد الطبيعية وخاصة المائية منها للمساهمة في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي المستدام. وأشار إلى أن إعادة هيكلة وزارة الزراعة ستتم وفق الإجراءات النظامية في الدولة، حسب أي مقترح أو دراسة تقدمها أية جهة، مؤكدا أن القطاع الزراعي الآن يختلف عما كان قبل 30 سنة ماضية. وقال الوزير في إجابته على استفسارات "الوطن" خلال حضوره ملتقى حول استدامة الزراعة في واحة الأحساء أمس، حول ملاحظة مجلس الشورى فيما يخص تراجع الإنتاج المحلي من الدجاج اللاحم، ووضع الحلول المناسبة لمواجهة ذلك، إن الإنتاج لم ينخفض، ولكن النمو السكاني في ازدياد، وكذلك الاستهلاك من الناحية الصحية وتفضيل اللحوم البيضاء، فلذلك لم يواكب الإنتاج المحلي نسبة الزيادة هذه، ومشكلتنا في مشاريع الدواجن أنها لا تواكب الزيادة السكانية التي تعيشها المملكة، وما حدث هو تراجع في النسبة وليس الإنتاج ذاته"، نافياً ما أكده المجلس من أن وزارة الزراعة لا تملك معلومات تفصيلية عن الحيازات الزراعية، التي تبلغ 250 ألف حيازة في المملكة، مؤكداً أن الإحصائيات موجودة، ولكن الوزارة تعمل على تحسينها عن طريق سجل زراعي لكل موقع زراعي - سواء مزرعة أو مشروع دواجن، أو مشروع أسماك، أو رعاة ومناحل-، وقال لقد بدأنا بإصدار سجلات في جميع أنحاء المملكة، بمتابعة مديريات الزراعة في المناطق، وسوف تسجل هذه المواقع في حاسب آلي ليتم إدخالها في بنك وزارة الزراعة. وحول مطالبات المستهلكين بالمزيد من استيراد الأغنام لمواجهة غلاء الأسعار، أوضح الوزير أن الوزارة تتابع المصادر الرئيسة للحيوانات الحية، وتشجع التجار للتوجه لأسواق جديدة، لأن مصادرنا التي نستورد منها هي السودان وإثيوبيا والصومال، وبعض الدول الأوروبية وبعض دول أميركا الجنوبية، مشيراً إلى أنه تم رفع الحظر عن استيراد الأبقار البرازيلية المخصصة للذبح، بعد التأكد من خلوها من الأمراض. وخلال حديثه للإعلاميين حول عمليات الردم التي تتعرض لها الشواطئ البحرية، وتحويلها إلى أراضٍ، أكد الوزير أن ما توافق عليه الوزارة من عمليات ردم لا يتعدى الخطط التنموية الضرورية، التي تضطرها على إجراء الموافقة، وليست وزارة الزراعة وحدها من يقرر بل هناك خمس جهات حكومية معها. وكان بالغنيم أوضح خلال كلمته في الحفل أن وزارة الزراعة حرصت على تطوير الزراعة المستدامة في المملكة، من خلال إنشاء مركز أبحاث وتطوير الزراعة المستدامة "استدامة" في وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من ذوي العلاقة، وذلك للاستفادة من الخبرات البحثية في الجامعة وارتباطها مع المراكز الدولية لتطوير نظم الزراعة المستدامة في المملكة؛ بحيث تتواءم التنمية الزراعية مع الموارد الطبيعية المتاحة. وأشار محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود إلى أن "واحة الأحساء" تعتبر سلة الغذاء الرئيسية في المملكة لطبيعتها الزراعية حيث تضم أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي، تشكل أكثر من 30 ألف حيازة زراعية، وبها أكثر من مليوني نخلة تنتج أفضل أنواع التمور في العالم، إضافة إلى جودة محاصيلها الزراعية المتميزة من الفواكه والخضروات التي يصل عدد أصنافها إلى 36 صنفاً. وفي نهاية الملتقى أوصى المشاركون بالمحافظة على الرقعة الزراعية بالواحة القديمة بالأحساء و تكوين فريق لمتابعة ذلك، والمحافظة على مصادر المياه الجوفية، وتحسين كفاءة الري من خلال تعميم طرق الري الحديثة، والحد من البناء العشوائي في المناطق الزراعية، والمحافظة على المهن الزراعية الأحسائية مع إعداد برامج تدريبية لهذا الغرض، وأهمية السياحة الريفية، وإيجاد تنظيم لتسويق المنتجات الزراعية، وتفعيل تقديم الخدمات الزراعية الإرشادية والتسويقية للمزارع الصغيرة، وتركيز الأبحاث الزراعية بما يؤدي إلى تنوع الإنتاج وزيادته مع جودة المنتجات وتخفيض تكلفة الإنتاج.
