أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، عدم انخفاض الإنتاج المحلي من الدجاج اللاحم. إلا أنه أقرّ بأن «الإنتاج لم يكن مواكباً لزيادة الاستهلاك». وقال: «إن مشاريع الدواجن زادت. ولكن زيادة الإنتاج لم تكن مواكبة للزيادة في حجم الاستهلاك»، ما تسبب في الارتفاع الذي شهدته أسعار الدواجن أخيراً. وأكد بالغنيم، على «التزام القطاع الزراعي بتقليص استهلاكه من المياه، بقدر الإمكان، والتركيز على إنتاج المحاصيل التي لا تستهلك مياهاً بشكل كبير»، لافتاً إلى أن وزارته «لا تؤيد زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة، لأنها مستهلك قوي للمياه. فيما ندعم الأعلاف المستوردة». وأشار إلى تنسيق مع بعض الدول، «للموافقة على النظام الأساس لإنشاء مجلس دولي للتمور في المملكة». وعلق وزير الزراعة، على مطالبة مجلس الشورى بإعادة هيكلة وزارته، بالقول: «إذا كان لدى المجلس تصور لإعادة الهيكلة، فهناك إجراءات نظامية لدراسة أي مقترح، سواء من المجلس أو غيره»، موضحاً أن المجلس يضم «نخبة ممن لهم ممارسة وخبرة». وذكر أنهم في وزارة الزراعة يُقيّمون جميع ما يصدر عن المجلس، من قرارات وتوصيات. وأضاف أن «القطاع الزراعي يختلف الآن عما كان عليه قبل 30 سنة. والديناميكية شيء جيد، ودليل صحي على أن هناك ثقافة تغييرية، ولا بد من التحديث». وجاءت تصريحات بالغنيم، خلال مشاركته أمس، في ملتقى «استدامة الزراعة في واحة الأحساء»، الذي نظمته «غرفة الأحساء»، بالتعاون مع جامعة الملك فيصل، ودشنه محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي، بحضور رجال أعمال ومهتمين بالقطاع الزراعي على مستوى المملكة. وأكد الوزير أن «أهم عناصر تحقيق الاستدامة تنوع الأنشطة الزراعية المختلفة، سواء النباتية، أو الحيوانية، أو السمكية، في الأرياف والقرى الساحلية، وذلك عبر إيجاد فرص معيشية لسكانها، تلبي حاجاتهم والاستقرار في مناطق تواجدهم». واعتبر وزير الزراعة الأحساء «من أهم مراكز الإنتاج الزراعي في المملكة، بفضل وجود عدد كبير من الأراضي الزراعية، والموارد البشرية، والأيدي العاملة العالية الكفاءة، إضافة إلى وجود ميناء العقير». وأشار إلى تنفيذ برامج ومشاريع أساسية لها «تأثير مباشر في تعزيز الاستدامة، ودعم القطاع الزراعي. وأهم هذه المشاريع توفير مصادر مياه الري، التي لها صفة الاستدامة، وتتميز بالجودة والكفاية، وهي مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً». بدوره، اعتبر الأمير بدر بن جلوي، واحة الأحساء، «سلة الغذاء الرئيسة في المملكة، لطبيعتها الزراعية»، موضحاً أنها «تضم أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي، تشكل أكثر من 30 ألف حيازة زراعية. وفيها أكثر من مليوني نخلة، تنتج أفضل أنواع التمور في العالم، إضافة إلى جودة محاصيلها الزراعية المتميزة، من الفواكه والخضراوات، التي يصل عدد أصنافها 36 صنفاً».