الزراعة بالبيوت المحمية ضاعفت الإنتاج ووفرت 60% من المياه

وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة المهندس محمد الشيحة ل(الجزيرة):

لقاء - سلطان بن عبد الله المواش - تصوير - حسين الدوسري
كشف وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة المهندس محمد بن عبد الله الشيحة أن الزراعة في المملكة تواجه تحديات كبيرة في تأمين الاحتياجات الغذائية أهمها محدودية الموارد المائية والظروف البيئية القاسية من حرارة عالية في الصيف مما يؤثر على كفاءة الإنتاج واستهلاك الكثير من المياه وأنه للحد من التأثير البيئي ولرفع كفاءة استخدام المياه كان لابد من انتهاج أساليب تقنية حديثة ومن أبرزها استخدام البيوت المحمية في الزراعة التي تعد أسلوباً زراعياً متطوراً زادت الإنتاج إلى أكثر من الضعف وتقليل الاستهلاك المائي إلى حوالي 60%. وألمح وكيل الوزارة في حديثه ل(الجزيرة) إلى أن الزراعة العضوية هي أسلوب زراعي يهدف إلى إنتاج غذاء نظيف وصحي بطرق آمنة مع مراعاة التوازن الطبيعي حيث إنها ذات جدوى اقتصادية.
ما هو مستقبل الزراعة المحمية في المملكة وهل لها تأثير على السوق المحلي من حيث سد حاجة السوق من الخضار والفواكه؟
- تواجه الزراعة في المملكة تحديات كبيرة في تأمين الاحتياجات الغذائية أهمها محدودية الموارد المائية والظروف البيئية القاسية من حرارة عالية في الصيف والتي تؤثر كثيراً على كفاءة الإنتاج وتستهلك الكثير من المياه وللحد من التأثير البيئي ولرفع كفاءة استخدام المياه لابد من انتهاج أساليب تقنية حديثة ومن أهم هذه التقنيات استخدام البيوت المحمية في زراعة محاصيل الخضار والتي تعتبر أسلوباً زراعياً متطوراً (بفضل الزراعة الرأسية المكثفة) والتي ساهمت في زيادة الإنتاج إلى أكثر من الضعف وفي تقليل الاستهلاك المائي إلى أكثر من النصف (60%) وتقليل المساحة المروية إضافة إلى ميزات عديدة تتمثل في:
- تحول الزراعة من مجرد زراعة تقليدية تتأثر بعوامل الطقس إلى زراعة مستدامة تمكن من توفير المحصول في الزمان المحدد مما يساعد على نجاح العملية التسويقية وتوقيع العقود طويلة الأجل.
- إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير من خلال زيادة الإنتاج إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالمزروع في الحقول المكشوفة لمعظم محاصيل الخضار المهمة وقد تحقق من خلال ذلك الاكتفاء الذاتي في محصول الخيار بنسبة 92% والطماطم بنسبة 45% من مجموع الإنتاج المحلي من الخضار إضافة إلى محاصيل الخضار المهمة الأخرى التي ثبت نجاحها داخل البيوت المحمية اقتصادياً مثل الفلفل والفاصوليا والكوسة والفراولة والشمام وغيرها بنسبة 38% من الإنتاج الكلي.
- زراعة محاصيل الخضار طوال العام بدلاً من موسم واحد في السنة مما يضاعف الإنتاج الإجمالي من الخضار ويزيد من مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي بالمملكة.
- الاستخدام الأمثل للمياه وتدويرها وتوفير مياه الري إلى أكثر من 50% بالزراعة في البيوت المحمية باستخدام الري المقنن وفي الزراعة شبه المائية أو المائية (الهيدروبونيك) إلى أكثر من 90% مقارنة بالحقول المكشوفة.
- المحافظة على المزروعات من التقلبات المناخية لضمان جودة الإنتاج كماً ونوعاً وبالتالي التحكم في المنتج مما يسمح بوضع برامج دقيقة للإنتاج وتوقيع العقود المسبقة ونجاح العمليات التسويقية.
- إيجاد مزارع متخصصة تضم فئة من المزارعين ذوي كفاءات وخبرات متميزة مما يرغب الشباب السعودي للعمل فيها خاصة وأن الإنتاج فيها مربح في البيوت ذات التقنيات العالية فمثلاً إنتاج المتر المربع في البيوت الزجاجية يصل إلى 40 كجم.
- تساهم الزراعة المحمية مساهمة كبيرة في نجاح الزراعة العضوية الواعدة واستخدام المكافحة الحيوية.
- إنتاج محاصيل الخضار في غير موسمها مما يقلل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
- يساهم استخدام التقنية الحديثة في البيوت المحمية في تقليل أعداد العمالة بشكل كبير.
والأمل معقود إن شاء الله تعالى في تشجيع التوسع في إنشاء البيوت المحمية ذات التقنيات العالية التي تناسب الظروف البيئية المحلية لتحقيق مفهوم الزراعة المستدامة في المملكة.
فوائد الزراعة العضوية
ماهي الزراعة العضوية؟ وماهي الفائدة منها؟ وهل هي ذات جدوى اقتصادية؟ وهل يمكن للمزارع البسيط تطبيقها؟ وما هي المزروعات التي تصلح في الزراعة العضوية؟
- الزراعة العضوية هي أسلوب زراعي يهدف إلى إنتاج غذاء نظيف وصحي بطرق آمنة مع مراعاة التوازن الطبيعي ودون الإخلال بالنظام البيئي بحيث يكون هذا الإنتاج مجدياً اقتصادياً.
وللزراعة العضوية عدة تعريفات منها: أن الزراعة العضوية هي إدارة نظام الإنتاج البيئي الزراعي التي تحفز وتحسن التنوع الحيوي ونشاطات أحياء التربة وتعتمد على تقليل استعمال المدخلات من خارج المزرعة وإدارة التطبيقات التي تحفظ وتحسن التجانس البيئي بغية المحافظة على صحة الإنسان والحيوان وتخفيف تلوث الهواء والتربة والماء. أما الفائدة من الزراعة العضوية فهي تعد منهجاً في الزراعة يسعى إلى إنشاء نظام إنتاج يعتمد بشكل رئيسي على الموارد المتجددة والإدارة الجيدة للعمليات البيولوجية والبيئية والتكامل بين شقي الإنتاج وعائد مناسب للعمالة وتوفير الموارد والمستلزمات الأخرى وفي وقتنا الحاضر أصبحت الزراعة العضوية حلاً للكثير من مشكلات الزراعة التقليدية ومنها: (انخفاض الأسعار، الأخطار التي يتعرض لها المزارعون بسبب استخدام المواد الكيميائية والمستهلكون الذين يتناولون أغذية ومنتجات قد توجد فيها بقايا مبيدات كيميائية، الترشيد في استخدام الموارد الطبيعية، الانعكاسات البيئية من حيث التربة والتلوث وعدم المحافظة على التنوع الحيوي).
أما فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية للزراعة العضوية فهي فعلاً ذات جدوى اقتصادية حيث إن المنتجات العضوية أسعارها أعلى من أسعار المنتجات التقليدية وكذلك يمكن أن يوفر المزارع بعض التكاليف التي تلحق به لأجل توفير المدخلات الزراعية العضوية وهو أن تكون المزرعة متكاملة من حيث الإنتاج النباتي والحيواني ويوفر السماد العضوي وكذلك الشتلات وغيرها من مزرعته، وهناك وعي متزايد لدى المستهلكين على مستوى العالم من الناحية الغذائية وأهمية الحصول على إنتاج زراعي نظيف وآمن وصحي.
بالنسبة لتطبيق الزراعة العضوية من قبل المزارع البسيط فقد شمل مشروع تطوير الزراعة العضوية بوزارة الزراعة خلال المرحلة الأولى والثانية عشرين مزارعاً بمختلف المناطق من ذوي القدرات البسيطة لكي تكون مزارعهم بعد التحول للزراعة العضوية حقولاً إرشادية وتم دعمهم فنياً من قبل المشروع وبالاعتماد على قدراتهم الخاصة. وتمتد فترة التحول للزراعة العضوية لمدة سنتين في الزراعات الحقلية وثلاث سنوات في زراعة الأشجار قبل البدء بقطف الثمار وبعد انتهاء فترة التحول يتم إعطاء شهادات بأن هذه المنتجات هي منتجات زراعية عضوية.
وحسب الإحصائية الأخيرة 2009 - 2010م بإدارة الزراعة العضوية فإن عدد المزارعين العضويين 51 مزارعاً عضوياً وتحت التحول 13 مزارعاً والإجمالي 64 مزارعاً منهم 53 مزارعاً بسيطاً، وبالنسبة للمساحات الزراعية العضوية فقد بلغت 15457 هكتاراً وبلغت المساحات الزراعية التي تحت التحول 27838 هكتاراً وبالنسبة للإنتاج الحيواني العضوي بلغ العدد 1520 رأساً في حين تحت التحول 374 رأساً.
أما المزروعات التي تصلح للزراعة العضوية فجميع المزروعات السائدة في الزراعة التقليدية في مختلف المناطق هي صالحة للزراعة العضوية، وتحتل منتجات تمور النخيل من حيث الإنتاج المرتبة الأولى بالمملكة.
المكافحة الحيوية
ماذا عن المكالحة الحيوية هل أنشئ لها شركات متخصصة في ذلك؟ وهل هناك مشاريع سوف تقام بهذا الخصوص؟
- المكافحة الحيوية هي أحد عناصر المكافحة المتكاملة للآفات وتعرف بأنها استخدام الأعداء الحيوية من مفترسات وطفيليات وكائنات حية دقيقة ومركبات حيوية في السيطرة على الآفات.
توجد هناك شركات ومؤسسات خاصة تعمل في مجالات المكافحة الحيوية بالاعتماد على استيراد المواد الخاصة بهذا النوع من المكافحة من مبيدات حيوية وأعداء حيوية ويوجد حالياً في الوزارة عدد 4 مختبرات للمكافحة الحيوية في كل من الرياض وحائل والخرج وعنيزة يتم فيها إكثار لبعض الأعداء الحيوية على نطاق ضيق ويتم الآن إنشاء مختبر مركزي للمكافحة الحيوية بالرياض يتوقع الانتهاء من إنشائه نهاية العام الحالي كما أن الوزارة ممثلة في إدارة وقاية المزروعات تقوم حالياً بتطبيق عملي للمكافحة الحيوية في البيوت المحمية في بعض المناطق (الرياض، القصيم، حائل، الخرج، القطيف) وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
ماذا عن دعم الزراعة لزراعة النخيل هل هو مستمر؟ وهل هناك إجراءات صارمة لمن ينقل أو يتداول فسائل النخيل بدون أخذ شهادة من المديريات؟
- قامت الوزارة خلال السنوات الماضية بدعم زراعة فسائل النخيل بواقع 50 ريالاً لكل فسيلة تزرع، وفي السنوات الأخيرة تم إيقاف الكشف على غرس الفسائل من قبل الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق والمديريات الزراعية في المحافظات في منتصف عام 1429ه وذلك للأسباب التالية:
- حققت إعانة زراعة فسائل النخيل الهدف الذي أقرت من أجله وهو الإكثار من زراعة الأصناف الجيدة وأسهمت في زيادة أعداد النخيل بالمملكة.
- يقوم صندوق التنمية الزراعية بتقديم قروض وإعانة على غرس الفسائل.
- وجود عجز في بند الإعانات الزراعية بميزانية الوزارة نتيجة لعدم كفاية المبلغ المعتمد للبند.
هذا ويتم دعم بعض مزارعي النخيل بواقع 25 هللة لكل كيلوجرام وكذلك شراء بعض من نتاج التمور لأصناف معينة يتم توريدها لمصنع تعبئة التمور بهيئة الري والصرف بالأحساء.
وبالنسبة لمخالفي نقل الفسائل أو أشجار النخيل فيتم إيقاف المراكبات التي تحمل هذه الفسائل المخالفة ويتم إتلافها مع تطبيق الغرامة المالية تمشياً مع نظام الحجر الزراعي الداخلي وذلك لتلافي نقل الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء من المناطق المصابة إلى المناطق السليمة.
ما هي الشروط والضوابط لإنشاء مشروع زراعي سواء للأعلاف أو الخضروات أو الإنتاج الحيواني أو الدواجن؟
- بالنسبة لمشاريع الإنتاج النباتي مثل مشاريع البطاطس والبيوت المحمية والخضار المكشوفة والنخيل والفاكهة وغيرها فيشترط لها توفر الموارد المائية والظروف المناخية والأراضي الصالحة لإنتاجها في موقع المشروع المقترح، لذا يؤخذ في الاعتبار أهمية توفر المياه وصلاحيتها للري وأن تكون التربة مناسبة للزراعة ومن درجة جيدة وتوضع عادة في تقارير وتحاليل التربة التي تعدها الإدارة المعنية ويكون هذا التقرير مرفقاً مع طلب صاحب المشروع.
أما بالنسبة لمشاريع الإنتاج الحيواني والدواجن فيوصي بها ضمن مناطق محددة للاستثمار الزراعي على بعد يتراوح بين 10 -20 كم أو أكثر من الأراضي التي لا تصلح للتوسع العمراني المستقبلي للمدن والقرى والهجر المجاورة في المخططات الهيكلية المعدة والقرى وأن لا تكون هذه الأراضي من أراضي المراعي والغابات ويشترط أن تكون هذه الأراضي مستوية وخارجة عن مجاري السيول وصالحة لإقامة المشروع وهذا يختص بالأراضي الموزعة من وزارة الزراعة أما بالنسبة للأراضي المملوكة ويرغب أصحابها في إقامة مشاريع دواجن عليها فيجب أن يكون الموقع المقترح خارج المخطط السكني الحالي والمستقبلي لمدة خمس عشرة سنة قادمة ويبعد بمسافة لا تقل عن 10كم عن أقرب مخطط سكني أو تجمع سكاني وأن يكون الموقع مناسباً لإقامة المشروع ويتم تقديم الطلب إلى الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة أو المديريات التابع لها المشروع مع تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية من مكتب استشاري زراعي مرخص بعد الموافقة على إقامة المشروع.
ماذا عن الجمعيات التعاونية الزراعية هل تم تفعيلها وتطويرها لتقديم الخدمة لكل مزارع لكي تقدم كل ما يحتاجه بأسعار مناسبة؟
- تسعى الوزارة إلى تنمية وتطوير وتفعيل العمل التعاوني الزراعي حتى يتمكن القطاع التعاوني من تقديم كافة الخدمات الفنية والتسويقية لصغار المنتجين في مختلف مناطق المملكة وقد وضعت الوزارة خطة لتفعيل ذلك من خلال:
- استمرار تشجيع ودعم قيام التعاونيات المتخصصة في مجالات تسويق المنتجات النباتية والحيوانية والسمكية.
- الاهتمام بتنمية الموارد البشرية للتعاونيات وتطوير البرامج التدريبية فيها.
- توسيع وتنويع أنشطة التعاونيات لتتمكن من خدمة أعضائها بدرجة أكبر وزيادة دخلهم.
- زيادة مجالات التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق دور تنموي اجتماعي واقتصادي عن طريق خلق فرص العمل في كافة المجالات الزراعية. ويتكون برنامج الوزارة الحالي والمستقبلي في مجال تفعيل العمل التعاوني الزراعي من الآتي:
- عمل برنامج جاد وشامل لتوعية صغار المزارعين بأهمية العمل التعاوني الزراعي وما يمكن أن يساهم به في حل كافة المشاكل الإنتاجية والتسويقية التي تواجههم إضافة إلى دوره المأمول في تحسين قدرتهم التفاوضية بالأسواق.
- تقديم كافة وسائل الدعم الممكنة للجمعيات التعاونية الزراعية القائمة في كافة المجالات الفنية والإدارية والتسويقية حتى تتمكن من خدمة الأعضاء المنتسبين إليها في مجالات الإنتاج والوقاية والإرشاد والتسويق وغيرها.
- دعم تأسيس وإنشاء جمعيات تعاونية لأنشطة زراعية تحتاج للعمل التعاوني بشكل ضروري ومنها جمعيات صائدي الأسماك ومنتجي التمور وجمعيات تسويقية متنوعة لخدمة صغار الزارعين.
- الاستمرار في برامج بناء القدرات المتخصصة في مجال العمل التعاوني للعاملين في الوزارة والجمعيات التعاونية والجهات ذات العلاقة.
فترة تحريم المبيدات
ماذا عن فترة التحريم للمبيدات الحشرية؟
- فترات التحريم للمبيدات الزراعية يقصد بها الاستهلاك الآمن للمادة الغذائية المرشوشة بمبيد زراعي وهي تختلف من مبيد لآخر وهذه المعلومات موضحة على بطاقة المبيد لكل محصول.
تقوم الوزارة بالتوعية للمزارعين عن الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، ونتيجة لهذه التوعية التي تقوم بها الوزارة أصبح لدى كثير من المزارعين الوعي باتباع فترة التحريم للمحاصيل الزراعية في حالة استخدامهم للمبيدات الزراعية.
بموجب قرار مجلس الوزراء تقوم وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالإشراف على بيع المحاصيل الزراعية بالأسواق المركزية والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات لحين تحويل هذه المهام إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء وحالياً يوجد مختبر لقياس نسبة المتبقيات على المحاصيل الزراعية في سوق الجملة للخضار بالعزيزية بالرياض وبالمثل في سوق الخضار بمحافظة عنيزة.
يقال إن هناك إفراطاً في استخدام هرمونات النضج في الخضار والفواكه ما صحة ذلك وما هي الأضرار الصحية على المستهلك؟
- بالنسبة لهرمونات النضج فهي غير مسجلة بالوزارة وبالتالي لا تستورد وإنما يوجد بعض منظمات النمو لتنشيط الجذور ولعقد الأزهار وليس لها أي أثر في زيادة حجم الثمار للخضروات أو الفاكهة.
ما هي الشروط والإجراءات لاستيراد فسائل النخيل وأشجار الزينة والفواكه؟
- فيما يخص استيراد فسائل النخيل فيمنع استيراد فسائل النخيل بناء على الأمر السامي الكريم رقم 7 / ب / 3464 وتاريخ 15-3-1431ه القاضي بحظر دخول النخيل ومشتقاته إلى المملكة، خاصة وأن المملكة لديها الاكتفاء الذاتي في إنتاج التمور.
أما أشجار الزينة والفواكه فيشترط للسماح بدخولها ما يلي:
- إضافة نشاط تجارة الشتلات والأشجار إلى السجل التجاري بعد تعبئة نماذج التعهدات اللازمة.
- وجود مهندس زراعي يعمل لدى المؤسسة أو الشركة المستوردة.
- وجود ترخيص للمشتمل من الوزارة.
- أن تكون الشركة المطلوب الاستيراد منها مسجلة في بلد المنشأ كشركة منتجة للشتلات والأشجار.
- أن لا يكون الصنف المطلوب استيراده من الأصناف المحظورة دخولها للمملكة.
- فيما يخص الحمضيات فإنه يتم الحصول عليها من مركز أبحاث البستنة بنجران.
- تقديم طلب استيراد إلى الجهة المختصة بهذه الوزارة.
زراعة القمح والشعير
إستراتيجية إيقاف زراعة القمح والشعير إلى أي مرحلة وصلت؟ وماذا تتحقق من أهداف هذه الخطة حتى الآن؟
- لقد صدر قرار مجلس الوزارء الموقر رقم 335 وتاريخ 9-11-1428ه القاضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية لجميع المدن والقرى والهجر والتي تضمن أن تقوم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بخفض شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة اقصاها ثماني سنوات اعتباراً من عام 2008م وبمعدل سنوي 12.5% وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية نظراً لمحدودية وشح الموارد المائية بالمملكة.. ونتيجة لتنفيذ هذا القرار انخفضت كميات القمح الموردة من قبل المزارعين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من 1725 ألف طن في عام 2008م إلى 946 ألف طن في عام 2009م وبنسبة انخفاض قدرها 45% كما انخفضت المساحة المزروعة بالقمح في المملكة من 326.2 ألف هكتار في عام 2008م إلى 195.9 ألف هكتار في عام 2009م وبنسبة انخفاض قدرها 39.9% وكذلك انخفض إنتاج القمح من 1986 ألف طن في عام 2008م إلى 1152 ألف طن في عام 2009م وبنسبة انخفاض قدرها 42% كما عملت الوزارة أيضاً على وقف إصدار تراخيص زراعة الأعلاف ومن ضمنها الشعير ووقف تصديرها للخارج بهدف ترشيد استهلاك المياه في الزراعة وضمان استدامة هذا المورد المحدود والهام.. ونتيجة لذلك انخفضت المساحة المزروعة بالشعير في المملكة من 3964 هكتارا في عام 2008م إلى 3472 هكتارا في عام 2009م وبنسبة انخفاض قدرها 12.5% وكذلك انخفض إنتاج الشعير من 24 ألف طن في عام 2008م إلى 20 ألف طن في عام 2009م وبنسبة انخفاض قدرها 16.7%.
بعد إيقاف العديد من مزارع القمح.. كيف سيستفيد المزارعون من آلياتهم الزراعية التي خسروا عليها الكثير سواء عن طريق الشراء المباشر أو عن طريق قروض الصندوق الزراعي؟
- يمكن لمزارع القمح القائمة التحول إلى زراعات أخرى بديلة للقمح ثبت نجاحها باستخدام أنظمة الري المستخدمة في زراعة القمح مثل بعض أنواع الخضار المكشوفة كالبطاطس والبصل وغيرها وتجدر الإشارة إلى أن هناك لجنة وزارية مشكلة لدراسة هذا الموضوع من كل من وزارات الداخلية، المالية، الزراعة، المياه والكهرباء، الاقتصاد والتخطيط وهي تدرس حالياً هذا الموضوع من مختلف جوانبه.
كما أن مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- للاستثمار الزراعي في الخارج مكنت المزارعين من استغلال معداتهم وآلياتهم في مشاريعهم الخارجية.
ولقد سمح بإعادة تصدير الفائض من المعدات الزراعية والتي تزيد عن حاجة المزارع وفق ضوابط حددها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 65 وتاريخ 13-4-1420ه وقرار مجلس الوزراء رقم 229 وتاريخ 3-8-1429ه عن طريق صندوق التنمية الزراعية.
هل هناك تنسيق بين وزارة الزراعة وشركة المياه الوطنية لوضع شروط وضوابط للاستفادة من مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها إلى المرحلة الرابعة والتي تعتبر مياه صالحة للشرب؟
- لا يوجد تنسيق مباشر بين هذه الوزارة وشركة المياه الوطنية، إنما يتم التنسيق مع وزارة المياه والكهرباء حيث تقوم هذه الوزارة بتطبيق ما يخصها من مهام وذلك حسب ما جاء في نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها ولائحته التنفيذية الصادرة من وزارة المياه والكهرباء والتي تحتوي على العديد من المواد التي تحدد شروط وضوابط الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة لكافة الأغراض الزراعية، البلدية، الصناعية، ولا تزال مخرجات مخطات الصرف الصحي دون المعالجة الثلاثية وتأمل هذه الوزارة أن تقوم الشركة بسرعة تأهيل محطات المعالجة ورفع مستوى المعالجة إلى المعالجة الثلاثية وهذا بالنسبة للقطاع الزراعي يعتبر كافياً لتحقيق الأمان المطلوب لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الأغراض الزراعية.
ما هي الإجراءات والعقوبات التي تتخذها الوزارة تجاه استنزاف المياه الجوفية وهل هناك حث للمواطن على التعاون مع الوزارة في الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية باستخدام الطرق الحديثة في الري؟
- بالنسبة للعقوبات تجاه استنزاف المياه الجوفية فإن ذلك من اختصاص وزارة المياه والكهرباء ولقد اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات التي تحد من استنزاف المياه بالقطاع الزراعي وذلك من خلال تبني مشاريع وبرامج من ضمنها البرنامج الوطني لترشيد مياه الري بالزراعة الذي يهدف إلى نشر المعرفة والتقنيات التي تساهم في إدارة مياه الري بطريقة مستدامة من خلال إقامة حقول نموذجية في مختلف المناطق الزراعية تعنى بإدارة مياه الري كما تقوم الوزارة بحث المزارعين على اختبار نظم الري الحديثة وتطبيق نظم وتقنيات جدولة مياه الري المرشدة للمياه.