عبَّرت الحكومة الأردنية عن خيبة أملها من الحكم الذي أصدرته محكمة بريطانية بحق عمر محمود عثمان الملقب ب"أبو قتادة" بعدم ترحيله إلى الأردن. وأكد وزير العدل غالب الزعبي في تصريحات صحفية أن حكومة بلاده قدمت ضمانات كافية لإجراء محاكمة عادلة ل "أبو قتادة" حال ترحيله إلى الأردن، مبديا استعداده لدراسة هذا الحكم دراسة شاملة مع الحكومة البريطانية. والعمل معها بشأن الخطوات اللاحقة بهذا الموضوع. وكانت المحكمة قد أمرت بعدم ترحيل "أبو قتادة" إلى بلاده خشية استخدام دليل يتم انتزاعه من خلال التعذيب ضده. وقضت بالإفراج عنه بكفالة بعد أن كسب قضية الاستئناف. وكانت الحكومة البريطانية قد أبدت امتعاضها من قرار المحكمة، حيث سعت لسنوات من أجل إعادة الداعية المتطرف إلى بلاده، وعقب الحكم صرح نائب رئيس الوزراء نيك كليغ، أن الحكومة مصممة على ترحيله، وقال في تصريحات صحفية: "نحن نعارض بقوة حكم المحكمة، وسنطعن فيه، وسنرفع القضية إلى الاستئناف. ونحن مصممون تماما على أن نرى هذا الرجل يصعد في طائرة ويعود إلى الأردن، فمكانه ليس هنا". كما أكدت وزيرة الداخلية تيريزا ماي، أنها كانت قد أمرت بترحيله بعد أن قدمت لها عمان ضمانات بأنه لن يتم استخدام أية أدلة يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب في محاكمته بالأردن. إلا أن اللجنة الخاصة بطلبات الهجرة، وهي لجنة شبه سرية مؤلفة من قضاة بريطانيين ومسؤولة عن الملفات المتصلة بالأمن القومي، قالت: إنه لا يمكن ضمان ذلك. وقالت ماي أمام البرلمان عقب قرار المحكمة "أبو قتادة رجل خطير وإرهابي مشتبه به ومتهم بارتكاب جريمة خطيرة في بلده. والحكومات البريطانية المتعاقبة حاولت ترحيله منذ ديسمبر 2001. وهو مرتبط منذ فترة طويلة بتنظيم القاعدة. ووجدت الجهات القضائية أنه يقدم تبريرات دينية لارتكاب أعمال العنف والإرهاب". وأضافت أنها تعتقد أن القاضي الذي اتخذ القرار النهائي طبّق اختبارا قانونيا خاطئا" أدى إلى اتخاذه قرارا لصالح "أبو قتادة"، وتابعت "عدم ترحيل هذا الإرهابي إلى بلاده حتى الآن هو أمر غير مرضي على الإطلاق".
