يواجه الشيخ عمر محمود عثمان المعروف ب"أبو قتادة" الترحيل من بريطانيا وتسليمه إلى بلده الأردن، بعد أن رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس استئنافه ضد هذه الخطوة. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن لجنة مكوّنة من خمسة قضاة في المحكمة التي تتخذ من مدينة استراسبورغ الفرنسية مقراً لها، قضت بأن استئناف أبو قتادة لا يمكن تحويله إلى الدائرة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وكان محامو "أبو قتادة" رفعوا في 17 نيسان/أبريل الماضي استئنافاً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع ترحيل موكلهم عن بريطانيا، ما أدى إلى تأخير إجراءات تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم التخطيط لشن هجمات بالقنابل ضد سياح أميركيين وإسرائيليين، إلى أن تقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما إذا كانت ستنظر في استئنافه بعد أن كانت رفضت من قبل تسليمه إلى الأردن خوفاَ من تعرضه للتعذيب. ورحّبت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي، بقرار لجنة القضاة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأكدت أن الضمانات التي حصلت عليها من الحكومة الأردنية "تعني أننا سنكون قادرين على وضع أبو قتادة على متن طائرة وإخراجه من بريطانيا إلى الأبد".
