حظرت الحكومة الكويتية التجمعات الكبيرة إلا بعد الحصول على ترخيص. وقال بيان صادر لمجلس الوزراء عقب اجتماعه أمس "لا يجوز للإخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد على 20 شخصا في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك. ويكون لرجال الشرطة حق حضور التجمع الذي صدر به ترخيص وفضه إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام". وكانت وزارة الداخلية الكويتية أصدرت بياناً مساء أمس، استنكرت فيه قيام مجموعات من المتجمهرين بالتظاهر وتنظيم مسيرات، شملت المناطق التجارية وسط العاصمة، رغم التحذيرات المسبقة من مغبة القيام بمثل هذه التصرفات، وقالت: "خرجت هذه المجموعات غير عابئة بالتعليمات والإرشادات بحظر تلك المسيرات، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركة السير والمرور والمصالح التجارية والحيوية والوصول إلى المستشفيات". وأضاف البيان أن المتظاهرين "رشقوا رجال الأمن بالحجارة وغيرها، مما أدى إلى إتلاف عدد من المركبات الأمنية، وإصابة أحد عشر رجلاً من رجال الشرطة، نقل عدد منهم للمستشفيات؛ لتلقي العلاج نتيجة الإصابات التي تعرضوا لها، مما اضطر أجهزة الأمن، وبدعم من الحرس الوطني إلى التعامل الفوري والمباشر مع هذه التجاوزات الصريحة، والخرق العلني للقانون، حيث تم ضبط عدد من مثيري الشغب والعنف، وإحالتهم مباشرة إلى جهة التحقيق المختصة". وأكد البيان أن الوزارة لن تسمح مطلقاً بالخروج في مسيرات أياً كانت الأسباب والدواعي، وناشدت الجميع عدم مخالفة القوانين، وأنها ستتعامل مع أي تجاوز بكل الحزم والشدة، داعية الجميع إلى التعاون معها في تحمل المسؤولية الوطنية، وإدراك خطورة تلك المخالفات الجزائية؛ للحيلولة دون الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية. وكانت مجموعات معارضة قد دعت للتظاهر؛ احتجاجاً على تعديل النظام الانتخابي. كما دعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات، التي تأتي في أوائل ديسمبر القادم بعد حل البرلمان، الذي انتخب في وقت سابق من العام الجاري.
