كشف مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق لشؤون مكافحة التسلح، مارك فيتزباتريك، عن أنباء مؤكدة تدور حول اتفاق وشيك يجري الترتيب له بين الإدارة الأميركية وإيران بشأن البرنامج النووي. وأوضح فيتزباتريك الذي يدير حالياً برنامج مكافحة التسلح في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن في حديث مع "الوطن" أن الاتفاق الذي تسربت بعض تفاصيله لن يكون "تسوية شاملة" وإنما سيركز على حل جزئيات مهمة في الملف النووي، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما نجحت في شراء مهلة 6- 9 أشهر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتضمن تجميداً لأي هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية. وتوقع أن تعمد الإدارة الأميركية في حال تعثر جهود التسوية الحالية إلى إقناع الإسرائيليين بتمديد المهلة حال نفادها لستة أشهر إضافية. وألمح فيتزباتريك إلى أن السياسة الأميركية تجاه إيران لن تتغير كثيراً في حال فوز المرشح الجمهوري ميت رومني بالرئاسة، مشيراً إلى أن الفريق المسؤول عن الملف في حملة رومني يضم شخصيات معروفة بتوجهها البراجماتي. ونوه إلى أن الإدارة الأميركية تخشى السيناريو الأسوأ والمتمثل في قيام إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية ومن ثم توريط الأميركيين في حرب لا يريدونها. وكشف أن الهدف من العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران والتي تقرر زيادتها هذا الأسبوع، الضغط على الزعيم الإيراني علي خامنئي لتغيير موقفه خشية من إضرابات شعبية. وحول المشاريع الإيرانية لتطوير الأسلحة التقليدية، كشف فيزباتريك أن المبالغات والدعاية تسود حديث الإيرانيين عن قدراتهم العسكرية، مستثنياً الصواريخ الباليستية التي أحرزت طهران تقدماً ملحوظاً في تجارب إطلاقها مع ما رافق عمليات التطوير من صعوبات لم يستطع العلماء الإيرانيون تخطيها خصوصاً فيما يتعلق بتوفير الوقود الصلب للصواريخ، والذي زادت العقوبات الاقتصادية من صعوبة الحصول على مكوناته. وأبدى أسفه من إحجام الإدارة الأميركية عن تقديم الدعم للثورة الخضراء في إيران عام 2009.
